"العدالة والتنمية" تدعو لاستفادة نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية من ورش الحماية الاجتماعية

دعت ثورة عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لتعزيز تموقع مؤسسة التعاون الوطني في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، خاصة في شقه المتعلق بالمساعدة الاجتماعية، والعمل على ادماج نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ضمن المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية.

كما دعت عفيف، بمناسبة مناقشة عرض وزيرة التضامن الاجتماعي والاسرة، حول "مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني"، في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، لتقوية تدخلات هذه المؤسسة، من أجل مواجهة بعض الظواهر الاجتماعية التي يعرفها المجتمع المغربي، ومنها ظاهرة المختلين عقليا في الشارع، والمتسولون، والاطفال في وضعية الشارع.

وطالبت عضو المجموعة في الاجتماع نفسه، المنعقد يوم الثلاثاء 22 مارس 2022، بإرساء آليات للتنسيق بين التعاون الوطني، ومختلف المتدخلين في مجال المساعدة الاجتماعية، خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعدم الاكتفاء بجعله عضوا في اللجن الاقليمية والجهوية، وذلك لضمان تكامل وانسجام التدخلات فيما، بينها وترشيد الجهود والموارد.

وأوضحت عفيف أن العديد من الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الاعلى للحسابات، بشأن مؤسسة التعاون الوطني، تؤكد أن المؤسسة تبقى جهازا تنفيذيا لعدد من البرامج، دون امتلاك أي سلطة تقريرية، سواء بشأن تسيير الموارد البشرية، أوالتعاقد مع جهات أخرى، مما يحد من فعاليتها وأداء أدوارها، في إطار يحقق المبتغى من التموقع الجديد لهذه المؤسسة، حسب تعبير المتحدثة، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في مجالات سلطة قرار هذه المؤسسة وتطويرها بالشكل المناسب لتوجهاتها، مع مراجعة هيكلة إدارتها، بما يسمح من تطوير آليات اشتغالها وتجويد خدماتها، دون إغفال إعادة النظر في الشراكة مع الجمعيات لتحقيق تدبير أفضل وآثر جيد لخدمات المؤسسة.

ولم يفت عضو المجموعة أن تمثن الجهود والمبادرات التي بذلتها الحكومتان السابقتان، لإصلاح مؤسسة التعاون الوطني، داعية إلى ترصيد المكتسبات التي راكمتها، والإنجازات التي حققتها هذه المؤسسة، وإلى تنزيل مخطط تنميتها المبني على استراتيجية إعادة تموقعه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسن مساهمة التعاون الوطني في الأوراش الإجتماعية التي تعرفها البلاد، والعمل على أن تصبح المؤسسة الفاعل الأول في المساعدة الاجتماعية.