انتقد محمد الطويل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عطالة وتوقف عدد من المؤسسات الدستورية، التي أقرها دستور 2011 في سياق مخصوص يتعلق باحتجاجات 20 فبراير، التي نقلت مطالب الشعب بمحاربة الفساد والاستبداد التحكم.
وقال الطويل خلال جلسة الاسئلة الشفهية ليوم الاثنين 5 نونبر 2018، إن جلالة الملك تفاعل ايجاب مع مطالب الشعب المذكورة، من خلال خطاب 9 مارس، مشيرا إلى أن هذا التفاعل بين إرادة الشعب والارادة الملكية، أفرز دستور 211 والذي تضمن حسب المتحدث في 18 في المائة من مجموع فصوله، أي ما يفوق 32 فصلا، الحديث عن هذه المؤسسات.
وأشار عضو الفريق، إلى أن الحكومة السابقة أولت أهمية كبيرة لتفعيل المؤسسات المذكورة، من خلال إخراج الإطارات القانونية الخاصة بها، غير أن الثكير منها ما يزال معطلا، مثل مجلس المنافسة والهاكا وهيأة محاربة الفساد الوقاية من الرشوة، وكذا المجلس الوطني لحقوق الانسان.