الطويل: مناقشة تقرير النيابة العامة يجب أن يكون في إطار التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والقضائية

قال محمد الطويل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الموقف الذي عبّرت عنه شعبة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالفريق، بخصوص مناقشة اللجنة لتقرير النيابة العامة، هو أن تتم المناقشة في ظل جو يعمه التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والقضائية، وليس فقط بالوقوف عند مبدأ الفصل الميكانيكي بين السلطات. وأضاف الطويل في تدوينة على موقع "الفيسبوك"، أن أي مناقشة يلزم أن تتم في إطار الاحترام الكامل والشامل لسلطة القضاء، ولكن في احترام كذلك لحرمة السلطة التشريعية التي أوكل لها المشرع الدستوري مهمة مراقبة وتقييم السياسات العمومية، بما فيها السياسة الجنائية. وكشف عضو لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان، أن هناك دعوة لرئيس مجلس النواب، إلى بذل مزيد من الجهود للتواصل مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للنظر في السبل الممكنة التي ستجعل من لحظة مناقشة تقرير النيابة العامة مناقشة جادة ومسؤولة وتواصلية، تعين السلطتين على معالجة الاشكالات المرتبطة بعمل النيابة العامة، والمؤطرة بالسياسة الجنائية التي هي من مهام البرلمان، في إطار تكريس تقاليد دستورية تؤطر هذه المرحلة الانتقالية، في احترام السلط الدستورية جميعها، وفي إطار الوفاء لمنطق الهندسة الدستورية الوطنية.