الطويل: المسار الحقوقي بالمغرب إيجابي رغم التجاوزات المسجلة

قال محمد الطويل، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المسار الحقوقي في المغرب، مسار إيجابي في المنحنى العام، رغم تسجيل بعض التجاوزات، التي سرعان ما يتغلب عليها المغاربة بالنضال، حسب تعبيره.

وأضاف الطويل الذي كان يتحدث في تعقيب على جواب لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان، على سؤال حول "الدور المواكب لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان لجائحة كورونا "، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 2 نونبر 2020، أن المغرب حقق مع دستور 1996 وتجربة الانصاف والمصالحة، تحولا نوعيا في المجال الحقوقي، وكرسه دستور 2011، الذي كان وفق تعبير المتحدث، عنوانا واضحا في التفاعل الإيجابي مع المطالب الشعبية، بمواجهة الفساد والاستبداد ونزوعات الهيمنة والسلطوية، وبمثابة صك من صكوك حقوق الانسان.

ونوه الطويل بالمقاربة التي نهجها المغرب لمواجهة خطر انتشار كورونا، من خلال ايلائه الأهمية للحق في الصحة، وفي السلامة، وجعلها أولوية لا تعلوها أولوية، وكذا بحالة التعبئة الوطنية بمساهمة جميع المتدخلين وعموم المواطنين.

وثمن اعتماد نظام المحاكمة عن بعد، الذي مكن من تسريع عدد كبير من الملفات، لافتا الانتباه للاشكال المتعلق بالتأطير القانوني لحالة الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن هناك فراغا تشريعيا في الموضوع، اضطر معه المغرب للتشريع بالضرورة من خلال سن قانون الطوارئ.