أكد إدريس الصقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن التعديلات المزمع إدخالها على القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، تأتي تماشيا مع مستجدات دستور 2011، بحيث أنه عزز المكانة الدستورية  للمجلس الأعلى للحسابات، والذي أوكل له المهام المتعلقة بتعميم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، وكذلك الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بشكل أساسي بمرافق الدولة والمرافق شبه العمومية.

وأضاف الصقلي، في تصريح لـ pjd.ma أن مراجعة هذا القانون تأتي أيضا بعد دسترة مجموعة من الاختصاصات الجديدة التي كانت موكولة لمحاكم المالية، بموجب قوانين، وأساسا تتعلق بمالية الأحزاب السياسية ونفقات الحملات الانتخابية والتصريح الإجباري بالممتلكات. وتابع أن "القانون التنظيمي للمالية أعطى اختصاصا جديدا للمجلس الأعلى للحسابات، يتعلق بالتصديق على المطابقة على حسابات الدولة للقانون وصدقيتها".

وفي هذا الإطار والمستجدات يأتي هذا القانون، وهو بمثابة مراجعة أولية لمدونة المحاكم المالية، التي تأخذ بعين الاعتبار المستجدات القانونية المنصوص عليها في الدستور الجديد وآثاره المنتظرة على مختلف الاختصاصات الرقابية الموكولة للمحاكم المالية"، يقول الصقلي العدوي، مشددا على أن هذه التعديلات تأتي في انتظار إعداد مشروع شامل ومتكامل لمراجعة المدونة العامة.

واعتبر المتحدث، أن العنوان الأبرز لهذه التعديلات هو ملاءمة القانون الموجود حاليا، مع مجموعة من المضامين التي جاء بها الدستور، والتي يجب أن تكون واضحة في مدونة المحاكم المالية، ومن بينها تغيير اسم الوزير الأول المنصوص عليه في المدونة الحالية الى رئيس الحكومة طبقا للدستور الجديد، ثم حذف مصطلح الجماعات المحلية وتحويله الى الجماعات الترابية، وكذا دراسة إمكانية تكليف المجالس الجهوية للحسابات لمراقبة تدبير  بعض الأجهزة التي كانت تخضع للمجلس الأعلى بشكل عام.