الشويخ: اختلالات التخطيط والحكامة منعت تحقيق برامج التنمية القروية لأهدافها

اعتبر ابراهيم الشويخ عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مختلف مشاريع وبرامج التنمية القروية، لم تستطع تحقيق الأهداف المسطرة لها.

وأوضح الشويخ في مداخلة ألقاها باسم الفريق خلال الجلسة العمومية التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء 3 يوليوز 2018، وخصصها لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أن عدم تحقيق الأهداف المؤطرة لإحداث الصندوق منذ سنة 1994، يرجع بالأساس إلى الاختلالات التي عرفتها منظومة التخطيط والحكامة.

وسجل عضو الفريق غياب الرؤية والتخطيط الموحدين في برامج التنمية القروية، مع ضعف الاندماج والالتقائية، وكثرة المتدخلين، وتعثر مختلف الهيآت الموكل إليه تنفيذ برامجها ومشاريعها، ومنها المجلس البين وزاري المحدث سنة 2004.

وأوصى المتحدث في هذا السياق، باعتماد مخطط استراتيجي موحد ومندمج يرتكز على مخطط 2020 للتنمية القروية والخطة الوطنية للتنمية القروية لوزارة التعمير، وكذا دراسة المناطق الجبلية، وعلى تشخيص واقعي ومقاربة تشاركية، وتفعيل اللجنة بين الوزارية المعنية، واحداث لجان جهوية واحترام دورية انعقادها واختصاصاها.

وسجل الفريق في المداخلة نفسها، غياب معايير وضاحة لانتقاء واختيار المناطق المستهدفة بمشاريع التنمية القروية، موصيا باعتماد معايير واضحة وموضوعية للانتقاء، سواء المتعلقة بتوزيع الدعم على الجهات، او توزيعه بين مناطق الجهة الواحدة، مع مراعاة الاختلاف بين الوسط الجبلي والقروي تحقيقا للعدالة المجالية.

كما سجل الفريق عددا من الملاحظات حول مختلف برامج التنمية القروية، مشيرا إلى أن مشاريع فك العزلة، لم تواكبها برامج للصيانة مما أدى إلى تدهور وضعية الطرق، وأن مشاريع بعض دعامات مخطط المغرب الأخضر عرفت اختلالات منها عدم جاهزية مجموعات النفع الاقتصادي الموكل اليها تسيير وحدات التثمين وتسويق المنتوجات ، ومحدودية استغلال وحدات التثمين، والطريقة غير الموضوعية لمشاريع تنمية وغرس الاشجار المثمرة، إلى جانب تعثر أشغال المشاريع المدرجة ضمن برامج التعمير.