دعت فاتحة الشوباني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة إلى اعتماد سياسة مندمجة للنهوض بالأسرة والمحافظة عليها وفق مقاربة وقائية استباقية، بدل المقاربة العلاجية.

وقالت الشوباني في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، إن الأسرة المغربية تعرضت في العقود الأخيرة لاختلالات كبيرة، مسّت في كثير من جوانبها القيم  الأسرية المغربية الأصيلة، القائمة على المسؤولية والتضامن والتماسك والتكافل العائلي، وتتسرب إليها بعض الانحرافات والسلوكيات  السلبية، مما أدى إلى ارتفاع نسب التطليق بمختلف أنواعه خاصة التطليق للشقاق.

وأشارت عضو الفريق في الاجتماع نفسه المنعقد يوم الجمعة 8 نونبر 2018، إلى أن هذه الاختلالات  برزت معها ظواهر اجتماعية معقدة، أثرت على بنية الأسرة ووظائفها وأدوارها، منها العنف والتخلي عن الزوجة والأطفال والانتحار، وارتفاع نسبة النساء المعوزات والمعيلات  للأسر، من مطلقات ومهملات وأرامل، وصاحبتها آثار نفسية و اجتماعية وخيمة.

وبعد أن ثمنت منجزات الوزارة في القطاعات التي تدبرها، سجلت الشوباني بقلق ضعف الميزانية المخصصة للوزارة، التي لا تتلاءم مع المنوط بها والتحديات المطروحة أمامها، إلى جانب ضعف التواجد الترابي للوزارة، داعيىة إلى  إعمال المقاربة الترابية واعتمادها  في تعبئة الفاعلين المحليين من جماعات ترابية ومجتمع مدني، مشددة على أن الاستثمار في الأوراش الاجتماعية وفي مقدمتها تحسين ظروف عيش المواطنين في أوضاع صعبة، هو استثمار لصالح الوطن ومن أجل  تعزيز أمنه ودعم مباشر للاستقرار.