أجرى النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد محمد يتيم يوم الأربعاء 07 أكتوبر 2015 بالرباط مباحثات مع المقررة الخاصةللأمم المتحدة المعنية بالحق في التغذية السيدة هلال إلفير (Hilal Elver)، التي تقوم بزيارة لبلادنا خلال الفترة الممتدة مابين 5 و12 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار التفاعل المستمر والنموذجي للمملكة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
في مستهل هذا اللقاء، أكد السيد محمد يتيم أن المغرب تحدوه إرادة قوية لكي يكون في مصاف الدول المتقدمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في هذا الإطار إلى المصادقة في شهر يوليوز الماضي على البرتوكول الاختياري لاتفاقية سيدوا.
وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن المغرب يتعامل مع آليات الأمم المتحدة في جميع صيغها وأشكالها، وأنه سيعمل على الانضمام إلى الآليات الأممية الأخرى نظرا لأن المغرب له ثقة كبيرة في نفسه ويسعى إلى أن يكون في مستوى الوثيقة الدستورية التي تمت المصادقة عليها في 2011. وقد استعرض السيد محمد يتيم في هذا السياق أبرز الحقوق التي أقرها الدستور الجديد للمملكة سواء الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
و أطلع السيد محمد يتيم المقررة الأممية خلال هذا اللقاء على الإصلاحات التي باشرتها بلادنا في السنوات الأخيرة والمرتبطة أساسا بالنهوض بحقوق الإنسان وترسيخ دولة الحق والقانون، وكذا الأوراش المهيكلة والإستراتيجية التي أطلقتها بلادنا و السياسة المتبعة من طرف الدولة في مجال التنمية البشرية.
كما قدم السيد محمد يتيم بالمناسبة شروحات حول أهداف بعض المؤسسات العمومية خصوصا صندوق المقاصة الرامي إلى دعم المواد الأساسية وبرنامج تيسير الموجه إلى مساعدة الأسر المعوزة لتمدرس أطفالها وبرنامج دعم الأرامل، فضلا عن المجهودات التي تقوم بها بلادنا في مجال تقليص الفوارق بين جهات المملكة، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم مستقبلا إحداث صندوق التضامن الجهوي.
و استعرض السيد محمد يتيم كذلك بعض البرامج الكبرى التي أطلقتها بلادنا كبرنامج المخطط الأخضر و برنامج "هاليوتيس" و بعض الإحصائيات في مجال الصحة والتمدرس والتي تبين التقدم والانجازات التي حققتها بلادنا في هذين القطاعين الحيويين.
من جهة أخرى، استعرض السيد يتيم الدور الذي يضطلع به البرلمان في مجال النهوض بحقوق الإنسان، مذكرا في هذا السياق بالاتفاقيات التي أبرمها مجلس النواب مع عدد من المؤسسات الوطنية لاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مشرا إلى أن البرلمانيين يحريصون على تطوير حقوق الإنسان في شموليتها حتى يكونوا في مستوى الوثيقة الدستورية وتنزيل هذه الحقوق في إطار قوانين.
وأكد السيد محمد يتيم أن التحدي الذي يواجهه المغرب ليس هو سوء التغدية ولكن هو فك العزلة عن العالم القروي، مشيرا إلى أن التقرير الذي سيتم إعداده من طرف المقررة الأممية في ختام زيارتها للمملكة سيكون ذات أهمية بالغة بالنسبة للبرلمانيين بحيث سيشكل أرضية للاشتغال وسيتم أخد بعين الاعتبار كل ما سيتضمنه من ملاحظات واقتراحات.
من جانبها أوضحت المقررة الخاصةللأمم المتحدة المعنية بالحق في التغذية السيدة هلال إلفي أن هذه الزيارة تروم الإطلاع على الإصلاحات التي قامت بها بلادنا في مجال حقوق الإنسان والجهود التي تبذلها لحماية الحق في التغذية.