السيد شفيق رشادي يعقد بمقر الأمم المتحدة سلسلة مباحثات على هامش المؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات

عقد نائب رئيس مجلس النواب، شفيق رشادي، يومي الاثنين والثلاثاء، سلسلة مباحثات مع عدد من المسؤولين البرلمانيين على هامش المؤتمر الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات المنعقد بمقر الأمم المتحدة إلى غاية 2 شتنبر الجاري.

وأجرى السيد رشادي، الذي يقود وفدا برلمانيا خلال أشغال المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي مرة كل خمس سنوات، مباحثات منفصلة مع كل من رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية بالصين زهانغ ديجيانغ، ونائبة رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية لورانس دومون، ورئيس الجمعية الوطنية بتشاد هارون كبادي، ورئيس الجمعية الوطنية بكيبيك جاك شانيون.

وأكد السيد رشادي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه اللقاءات تمحورت حول سبل تقوية التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة ذات الاهتمام المشترك، كما مكنت من إبراز التجربة المغربية في مجال تعزيز الديموقراطية وحقوق الإنسان، وأيضا التعريف باستراتيجية التنمية التي تضع العنصر البشري في مقدمة الانشغالات والأولويات.

وسجل السيد رشادي أن مختلف هذه اللقاءات شكلت مناسبة لإبراز أن المملكة، التي "قامت بتشخيص دقيق لمكامن العلل"، تمكنت من إطلاق إصلاحات "حكيمة وكبيرة، وتقديم حلول ذكية ومرنة، تحترم حقوق الإنسان والمهاجرين والاتفاقيات الدولية".

وأضاف أن المباحثات مكنت من تسليط الضوء على الأهداف الطموحة التي يسعى المغرب إلى تحقيقها، ومن بينها "الاستفادة المثلى من هذه الخطوة الإصلاحية، وتوسيع نطاق الإصلاحات، والتشريع في بعض المجالات غير المشمولة بالقوانين من أجل تعزيز أسس دولة الحق والقانون".

ولاحظ السيد رشادي أن هذه الحركة الإصلاحية "غير المسبوقة" شملت كل الميادين، بدءا بالمشهد السياسي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مرورا بمدونة الأسرة التي أحدثت ثورة على صعيد وضعية المرأة، فضلا عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أثارت اهتماما خاصا لدى المسؤولين البرلمانيين الأفارقة.

وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلى التعديل الدستوري لسنة 2011 الذي يشكل "منعطفا تاريخيا" انخرط المغرب من خلاله في مسار إرساء مجتمع حداثي ديموقراطي ومتضامن، وترسيخ سعي المغرب نحو الديموقراطية ودولة الحق والقانون.

وفي معرض حديثه عن الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر الجاري، أوضح السيد رشادي أنه أبرز لمحاوريه أن هذه الاستحقاقات تأتي في سياق مختلف يتميز بتفعيل الجهوية المتقدمة، التي صارت اليوم أمرا واقعا وليس مجرد مشروع.

وقال إن المباحثات مكنت من الإشارة إلى أن الجهوية تشكل "حجز الزاوية في أي نظام لامركزية فعال"، مضيفا أن "دينامية الجهات بالمغرب تمر بالضرورة عبر تعبئة كبيرة في أفق توزيع الاختصاصات بين الدولة المركزية والفاعلين المحليين".

كما شكلت المباحثات مناسبة للتطرق إلى النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إذ قدم السيد رشادي لمحاوريه، في هذا الصدد، الرؤية المغربية لتسوية النزاع التي "تحظى اليوم بدعم غير مشروط من عدة بلدان إفريقية (...) باعتبارها الحل الوحيد الممكن بالمنطقة".

وخلص إلى أن المملكة كانت دائما تتحرك وفق إرادة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من قبل الأطراف "من شأنه ضمان استقرار القارة الإفريقية، لكن أيضا أوروبا وباقي مناطق العالم، والانتصار إلى قيم العدالة والسلام".

ويناقش المؤتمر الرابع لرؤساء البرلمانات، الذي يشارك فيه حوالي 180 رئيس ونائب رئيس ببرلمانات حوالي 40 بلدا، الأشكال الجديدة للقيادة السياسية، فضلا عن السبل الكفيلة بالتغلب على العقبات التي تواجه السلام والديمقراطية.

المصدر (ومع)