أكد السيد شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء بنيويورك، على أن السلام يشكل شرطا أساسيا لتكريس ديمقراطية حقيقية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وأبرز السيد رشادي، في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الرابع لرؤساء البرلمانات المنعقد بمقر الأمم المتحدة (31 غشت -2 شتنبر)، أن " الديموقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحكامة الجيدة هي الثقافة الإنسانية المضيئة الأكثر قدرة على ضمان أسباب الحياة الإنسانية، وتوفير العدالة والإنصاف، وصيانة الكرامة والمساواة".
وأضاف قائلا "بأن ذلك كله يصبح معلقا إذا لم يتحقق شرط السلام، وإذا لم يبن الإنسان المعاصر صرح السلام في وعي الأفراد وثقافة المجتمعات وفي القرارات السياسية والاستراتيجية الدولية".
وذكر نائب رئيس مجلس النواب، أمام 180 رئيس ونائب رئيس برلمانات البلدان المشاركة في المؤتمر، بأن الديانات السماوية جميعها أكدت على قدسية السلام كشرط وجود شامل وخالد، وكرحمة للعالمين، مبرزا أن العقل الإنساني، من خلال معظم الانتاجات الفكرية والفلسفية والأخلاقية والسياسية والدستورية والقانونية، أكد على ضرورة السلام بالمعنى الثقافي والحضاري والروحي.
بالمقابل، شدد على أن "الغطرسة، والجهل المركب، والعدوان، والتسلط، والتطرف، والإرهاب، والجريمة المنظمة، والتسلح غير المشروع، وما إلى ذلك من أعطاب النفس الفردية والجماعية مازالت تبدو أيضا للأسف كمنتجات للسلوك البشري في لحظات تأزمه ونزوعه البدائي المنحط".
وأضاف، في هذا السياق، أن هذا الأمر يجعلنا نجدد مطالبتنا للمنتظم الدولي بالنظر الصادق، العميق، المسؤول في أدوار وعلاقات وتعاقدات والتزامات منظمة الأمم المتحدة نفسها، وبضرورة الشروع في إصلاح هياكلها الداخلية على أساس منظور جديد للجغرافيا السياسية الكونية المتحولة، وبالسعي الحثيث الملموس إلى وضع حد لعدد من توترات العالم التي يتم فيها الكيل بمكيالين، وهو ما يعمق الإحساس بالغبن ويوفر بعضا من الذرائع لثقافة العنف ونزعات والتطرف المختلفة.
واعتبر البرلماني المغربي إلى أن السلام فضيلة وقيمة إنسانية وأخلاقية وفعل متواصل تصنعه شجاعة التفاهم والحوار والتسامح، والقدرة على الانفتاح على الرأي الآخر، ومدى القدرة على تحصين العالم بالعدل والإنصاف والمساواة والحرية وبناء الأنظمة الديموقراطية.
وأشار السيد رشادي إلى أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للإنصات وتبادل وجهات النظر حول قضايا السلام والديموقراطية والتنمية من المنظور الخاص للبرلمانيين، وتعبيرا عن الاقتناع العميق كممثلين لإرادة أممنا وبلداننا بجدلية الحياة الديموقراطية والتنمية وسياقات السلام.
وأضاف أن هذه القمة البرلمانية الكونية تستند إلى ترسانة من الوثائق والبرامج والقرارات والأفكار التي سبق أن تم التداول في شأنها خلال القمم السابقة سنوات 2000 و2005 و2010.
وناقش هذا الاجتماع، الذي ينظم كل خمس سنوات من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، بشكل خاص 17 هدفا من أهداف التنمية المستدامة التي سيتم تبنيها في قمة الأمم المتحدة المقرر عقدها في وقت لاحق في شهر شتنبر المقبل.
وتحدد أهداف التنمية المستدامة الخطوط العريضة لبرنامج رئيسي يهدف للقضاء على الفقر المدقع والجوع، والنهوض بالمجتمعات السلمية والشاملة وتطوير نماذج مستدامة للتنمية والاستهلاك في أفق سنة 2030.
كما تضمن جدول أعمال المؤتمر الانكباب على مواضيع أخرى ذات راهنية منها على الخصوص النزاعات المسلحة والإرهاب والهجرة والتغيرات المناخية، فضلا عن إجراء مناقشات بشأن ضرورة تكثيف الجهود لإدماج الشباب في الحياة السياسية.
المصدر (ومع)