السيد بوسعيد : سنة 2016 ستشكل منطلقا للشروع في تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية

 أكد وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، أن سنة 2016 ستشكل منطلقا للشروع في تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية.

وذكر السيد بوسعيد خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن هذا المشروع يعد ثمرة تضافر جهود كل من المؤسستين التشريعية والتنفيذية لوضع الإطار التشريعي المالي القادر على مواكبة مسلسل البناء الديمقراطي والدينامية التنموية التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

وأبرز أن تفعيل هذا الإصلاح الهام سيؤسس لمرحلة جديدة في برمجة وتدبير السياسات العمومية، وإعداد وتنفيذ ومراقبة قوانين المالية، من خلال تحسين مقروئية الميزانية وترسيخ مبادئ النجاعة وحسن الأداء والتقييم والمحاسبة. 

وأضاف أن هذا الإصلاح سيمكن أيضا من اعتماد آليات حديثة في تدبير الميزانية ترقى لأحدث المعايير المعتمدة عالميا، وخاصة البرمجة المتعددة السنوات، وتقارير حسن الأداء، وإحداث نظامي المحاسبة على أساس الاستحقاق والمحاسبة التحليلية، واعتماد آليات التعاقد.

وأكد السيد بوسعيد أن الحكومة حرصت، من هذا المنطلق، على إعداد مشروع قانون مالية 2016 وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، وخاصة ما تعلق منها بإحداث فصل جديد يسمى النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات والإرجاعات الضريبية، ومراجعة هيكلة جدول توازن موارد وتكاليف الدولة، بالإضافة إلى إغناء التقارير المقدمة لمجلسي البرلمان.

وأضاف أنه موازاة مع الشروع في تنزيل مقتضيات هذا القانون، ستعمل الحكومة، على تثبيت المجهودات والتدابير التي تم اتخادها خلال السنوات الماضية في إطار الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى المجهودات التي قامت بها الحكومة في السنوات الماضية لاستعادة التوازنات، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الهامة و"الجريئة" وبفضل الإجراءات المالية "الصائبة"، تم "وقف النزيف" واستعادة التوازنات المالية.

وفي هذا الصدد، أبرز أنه تم تقليص عجز الخزينة من 2ر7 في المائة سنة 2012 إلى 9ر4 في المائة في 2014، ومن المنتظر، يضيف الوزير، أن يتواصل هذا المنحى نهاية سنة 2015 ليبلغ 3ر4 في المائة وذلك في أفق تقليصه إلى 5ر3 في المائة سنة 2016.

وتابع أنه تم تقليص عجز ميزان الأداءات من 5ر9 في المائة سنة 2012 إلى أقل من 8ر2 في المائة هذه السنة، مشيرا إلى أنه كنتيجة لهذه المجهودات، تقلصت الوتيرة السنوية لارتفاع معدل مديونية الخزينة إلى 9ر1 نقطة من الناتج الداخلي الخام في نهاية 2014 مقابل معدل ارتفاع سنوي بلغ 8ر3 نقطة ما بين 2009 و2013.

وأشار إلى أنه من المنتظر أن يستقر معدل المديونية خلال سنة 2015 في أقل من 64 في المائة من الناتج الداخلي الخام، على أن يتجه في منحى تنازلي ابتداء من 2016.

وتستند توجهات مشروع قانون المالية الجديد على أربعة مرتكزات أساسية، يتمثل الأول في توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن، يواصل دعم الطلب ويشجع العرض عبر تحفيز التصنيع وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة، فيما يهم المرتكز الثاني توطيد أسس نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل الكريم. 

أما المرتكز الثالث فيهم تفعيل الجهوية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، بينما المرتكز الرابع يخص تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية. 

ويتوقع مشروع قانون مالية 2016 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم . 

المصدر ومع