السيد المالكي يعطي الانطلاقة لبرنامج "المساعدين المتدربين".

ترأس السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب يومه الاثنين 26 فبراير 2018 بمقر المجلس، لقاء خصص للتوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب في المملكة المغربية والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي، وذلك بحضور عدد من السفراء المعتمدين بالرباط وطلبة بجامعات مغربية ومدير مكتب المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي بالمغرب.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الشروط والأحكام التي ستشارك بموجبها المؤسسات الجامعية المغربية في برنامج المساعدين المتدربين خلال الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021. حيث سيعمل المعهد مع شركائه من الجامعات والمؤسسات على تأهيل المساعدين المتدربين، وعلى تنظيم مجموعة من الدورات التدريبية تركز على مجموعة من المواضيع المرتبطة بالتشريع والمرافعة، بالإضافة إلى برنامج توجيهي خاص لتعريف المشاركين بمجال ومسؤوليات عملهم والقواعد السلوكية المتوقعة منهم.

وسوف ترتكز هذه التدريبات الأولية على بناء مجموعة من المهارات الأساسية للمشاركين، بما في ذلك المبادئ الأساسية للبحث الناجح وإدارة قواعد البيانات، وأدوات القيام بالبحوث التشريعية. وستتم إضافة المزيد من التدريبات المتقدمة في وقت لاحق للمشاركين في مجال التواصل بين المواطنين والبرلمانيين. وفضلا عن الواجبات الإدارية، سيوفر المتدربون للنواب دعما في مجموعة واسعة من مجالات البحث المتعلقة بالتشريع والبحوث والعلاقات العامة.

ويشارك في هذا البرنامج في مرحلة أولى ثلاثون نائبا من الشباب والنساء يمثلون الأحزاب السياسية الرئيسية الممثلة في مجلس النواب. وسيشتغل المساعدون في دوام جزئى على مجموعة واسعة من الوظائف بهدف تحقيق تكافؤ بين النائبات النساء ونظرائهم من الذكور.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد رئيس مجلس النواب على أن إطلاق هذا البرنامج يتساوق مع ما تتضمنه المقتضيات الجديدة للنظام الداخلي للمجلس فيما يرجع إلى الانفتاح على الجامعات وأوساط البحث العلمي والذي خُصّصَ له فرعٌ كامل من النظام الداخلي. وشدد على أن انفتاح المجلس على طلبة الجامعات، هو جزء من انفتاحه على الشباب وهو تشجيع لهم ولهن على التمرن والتمرس، وتحفيز لقيم النجاح والعمل.

 وأضاف السيد المالكي أن البرنامج الذي سينفذه المعهد الوطني الديموقراطي الأمريكي مع عدد من أعضاء الفرق النيابية، يعد واحداً من برامج التعاون الدولي المتعددة التي ينفذها مجلس النواب، في الإطارات المتعددة الأطراف وفي الإطارات الثنائية، وهو تعاون يُيَسِّرُ للمجلس التعرف عن قرب على ممارسات ومدارس برلمانية متنوعة لبلدان صديقة عريقة في الديموقراطية. وأردف أَن هذا التعاون مكن المجلس من اكتساب مزيدٍ من الخبرات وامتلاك رصيدٍ وافِرٍ من تقنياتِ وثقافةِ العمل البرلماني في مختلف مكوناته التشريعية والرقابية وفي مجال تقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية والديموقراطية التشاركية المواطنة.