أجرى السيد الحبيب الملكي رئيس مجلس النواب بعد ظهر يوم أمس الخميس 01-03-2018 مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التونسي السيد خميس الجهيناوي تناولت العلاقات الثنائية ودور برلماني البلدين في تعزيزها والوضع الإقليمي وسبل تجاوزه بما يعزز استقرار الأوضاع في المنطقة وييسر التنمية والرخاء المشترك.
خلال هذه المباحثات التي حضرتها السيدة سفيرة صاحب الجلالة بتونس، أكد السيد رئيس مجلس النواب أن المغرب وتونس اعتمدا إصلاحات دستورية ومؤسساتية جريئة وهما يواصلان ترسيخ البناء الديمقراطي وصيانة الحريات وحقوق الإنسان، وتحذوهما نفس الرغبة في ربح رهان الاستقرار في البلدان العربية التي تعيش أوضاع غير عادية تؤثر سلبا على المنطقة وتعيق التنمية وتتسبب في توفير التربة الملائمة للتطرف.
وتحدث السيد الحبيب المالكي عن التحديات المشتركة الناجمة عن هذه الأوضاع بما في ذلك التحدي الإرهابي العابر للحدود والهجرة والنزوح جراء النزاعات الداخلية محذرا من استمرار جمود مشروع بناء المغرب الكبير والفراغ الجيوسياسي الذي يتسبب فيه جمود هذا المشروع وكلفته الاقتصادية الكبرى والهدر الذي يتسبب فيه اقتصاديا وسياسيا وعلى المستوى الاستراتيجي لجهة علاقات بلدان المغرب العربي مع أروبا ومع باقي التكتلات الاقتصادية وإضعاف الموقف التفاوضي لبلدان المنطقة حول عدد من القضايا المشتركة. ودعا الى التحلي بالجرأة في التعاطي مع البناء المغاربي مشددا على انه لا يمكن الحديث عن أي بناء مغاربي دون الاحترام اللازم للوحدة الترابية للبلدان الأعضاء في الاتحاد المغاربي واحترام سيادتها الوطنية.
وبعد أن أكد على الدور الذي يمكن أن يضطلع به البلدان في المنطقة وفي إفريقيا أعرب عن تقديره لدور تونس الداعم لعودة المغرب الى الاتحاد الافريقي.
ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي أن المجموعة الدولية تعامل الدول اليوم كتكتلات ومجموعات وأن منطق ولغة المصالح يقتضيان إعادة النظر في المقاربة السائدة للمشروع المغاربي مذكرا بدوره بكلفة غياب التنسيق المغاربي في عدد من القضايا والسياسية والأمنية.
وحيي وزير الشؤون الخارجية التونسي عودة المغرب الى الاتحاد الإفريقي وانتخابه في مجلس الأمن والسلم بالاتحاد وذكر بدعم بلاده للمغرب في هذا المجال واعتبر أن عودة المغرب الى الأسرة المؤسسية الإفريقية، التي كان من مؤسسيها، هو عنصر توازن واتزان محييا الجرأة المغربية في اتخاذ قرار العودة الى المنظمة الإفريقية.
واستعرض السيد خميس الجهيناوي جهود بلاده من أجل استتباب السلم والأمن في جوارها وكلفة تداعيات عدم الاستقرار في بعض دول الجوار على الجهد الأمني من جانب تونس التي تواصل جهودها السياسية للوصول الى حل للنزاعات في محيطها. كما تطرق إلى جهود البناء المؤسساتي في تونس والإصلاحات الجريئة التي تعتمدها صيانة لحقوق الانسان وإرساء للمؤسسات والاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المحلية تعزيزا لهذا المسار ومراكمة عناصر البناء الديمقراطي معربا من جهة أخرى عن تقديره للمسار الإصلاحي بالمغرب والاستقرار الذي يميزه.