تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

السيدة النائبة ثريا فرج تمثل مجلس النواب في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع "القضاء على داء السيدا في أفق 2030"

نظم الاتحاد البرلماني الدولي اليوم الاثنين 7 يونيو 2021، يوما دراسيا عن بعد حول "دور البرلمانات في محاربة التفاوتات بهدف القضاء على داء فقدان المناعة المكتسب في أفق 2030"، وذلك على هامش الاجتماع رفيع المستوى الذي تحتضنه منظمة الأمم المتحدة حول السيدا في الفترة ما بين ثامن وعاشر يونيو الجاري.

ومثل مجلس النواب المغربي، السيدة النائبة البرلمانية ثريا فرج التي وقفت خلال مداخلتها على "التمييز والتفاوتات الجندرية التي تزيد من تعقيد الوضع فيما يخص  داء فقدان المناعة المكتسبة". داعية البرلمانيين عبر العالم باعتبارهم ممثلين للمواطنين إلى "لعب دورهم المحوري في وضع سياسة تمكن من وضع حد لهذا الداء والمساهمة، كل من موقعه، في الاستراتيجية العالمية لمكافحة داء السيدا، سواء من خلال مرافعات من أجل تخصيص استثمارات بهذا الصدد، أو وضع قوانين تساهم في التحسين من قطاع الصحة".

وبخصوص الوضع في المغرب، سلطت السيدة النائبة الضوء على الإرادة السياسية التي جعلت من داء السيدا على قائمة الأولويات الصحية الوطنية، وهو ما مكن من تحقيق نتائج متمثلة أساسا في تراجع نسبة الإصابات بـ 25% وتغطية العلاجات التي بلغت سقف 70% للأشخاص الحاملين للداء، وذلك بفضل الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تيسير ولوج الأشخاص الحاملين للفيروس للخدمات الصحية من وقاية وكشف.

وتطرقت السيدة فرج إلى المعطيات الإحصائية الخاصة بداء السيدا بالمغرب، حيث أوضحت أن "الوضع متحكم فيه، إذ لا يزال يصنف ضمن الأوبئة ذات الانتشار الضعيف، فعلى سبيل المثال عرفت سنة 2019 تسجيل 1385 حالة، ما يجعل العدد الإجمالي للحالات في حدود 17 ألف حالة".

ورغم هذا الوضع المستقر الذي تعكسه الأرقام بالمغرب، إلا أن المتحدثة لا تقلل من خطر هذا الداء، وهو ما تجيب عنه استراتيجية 2023 الهادفة إلى تقليل الإصابات الجديدة بالنصف ونفس الشأن بخصوص نسبة الوفيات بالفيروس.

ودعت السيدة النائبة في ختام كلمتها إلى "مرافقة الأشخاص الحاملين لفيروس السيدا وحماية حقوقهم القانونية من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية مع ضمان الرعاية الصحية الضرورية".

ويحاول الاتحاد البرلماني الدولي من خلال هذا اليوم الدراسي مناقشة الاستراتيجية العالمية حول السيدا 2021-2026 من خلال أهدافها ودور البرلمانيين في محاربة التفاوتات التي تزيد من استفحال انتشار الداء، وكيف يمكن للتشريع الدفع بمخرجات الاجتماع رفيع المستوى الذي ستحتضنه الأمم المتحدة في سبيل القضاء على داء السيدا في أفق سنة 2030.