ثمّن محمد السليماني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مضامين مشروع القانون المتعلق بحماية الملك البحري العمومي، داعيا في تعقيب على جواب لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، على سؤال للفريق خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 1 دجنبر، -داعيا- إلى توفير شروط إنجاح تطبيقه.
وفي هذا الصدد دعا السلمياني إلى مزيد من الوضوح والتدقيق في أهداف مشروع القانون المذكور، وفي الفئة المستفيدة وكذا الفئة المتضررة، إلى جانب ضمان نجاعته وفعاليته.
وأضاف عضو الفريق أن العدالة في التنزيل والتطبيق، تبقى أهم رهان أمام مشروع قانون حماية الملك البحري بعد استيفائه كافة مراحل مسطرة التشريع، معتبرا أن رفضه وفشله في تحقيق المرجو منه مرتبط بمدى الالتزام بتطبيقه على الجميع بسواسية وبعدل.