السليماني وبنيعقوب يدعوان إلى تمكين مغاربة اشتغلوا بالعراق من مستحقاتهم المالية

أجرى النائبان رشيد السليماني وعبد اللطيف بنيعقوب عضوا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي لقاء مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة.

وأثار عضوا الفريق في لقائهما بالوزيرة مشكل تعويضات عدد كبير من الفلاحين والعمال المغاربة، الذين سبق لهم وأن عملوا بدولة العراق لسنوات قبل أن تضطرهم الظروف العصيبة التي تعاقبت على هذا البلد إلى العودة لأرض الوطن.

يُذكر أن مشكل التعويضات التي ما تزال في ذمة دولة العراق، يعني مئات من المواطنين المغاربة الذين سبق لهم أن التحقوا بالديار العراقية منذ مطلع الثمانينات قصد العمل في مجالات عدة من قبيل الفلاحة والتجارة وسياقة الشاحنات والحافلات، التي كان الخصاص فيها يناهز 3000 سائق، وكذا قطاع التمريض.

وكان التحاق هؤلاء المواطنين بالعراق حسب مولاي حفيظ باحر رئيس جمعية الفلاحين والعمال المتضررين من حرب العراق 2003، الذي حضر اللقاء المذكور، وفق بروتوكول موقّع بين المغرب والعراق سنة 1981 قصد استغلال أراضي زراعية مستصلحة، حيث ينص البروتوكول على تمكين كل فلاح من عشر هكتارات في صيغة كراء طويل المدى، إضافة إلى تمليكه منزلا يأوي أسرته بموجب عقد رسمي يحمل توقيع الرئيس الراحل صدام حسين شخصيا، هذا فضلا عن حق كل فلاح في تحويل نصف عائداته من المحاصيل الزراعية.

وسلم السليماني وبنيعقوب للوزيرة بوعيدة مذكرة، تتضمن دعوة إلى تبني هذا الملف، خاصة مع ما أبداه المسؤولون العراقيون من استعداد لأداء مستحقات المغاربة الذين فضلوا العودة إلى أرض الوطن، مع أداء حقوق الشهداء والمعطوبين ضحايا الحرب الأمريكية ضد العراق خلال تسعينيات القرن الماضي.

كما تطرق عضوا الفريق في لقائهما بالوزيرة المذكورة، إلى معاناة العمالة المغربية مع نظام الكفيل، في بعض دول الخليج، وضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه "المأساة الإنسانية التي تأذى منها النساء على وجه الخصوص، وذلك في انتظار وضع آليات قانونية مع هذه الدول تكفل حماية حقوق العمال المغاربة" وفق تعبير رشيد السليماني.

واقترح عضوا الفريق القيام بحملات تحسيسية لتوعية المواطنين بمخاطر القبول بهذه الممارسات، وإطلاق هاتف أخضر للتواصل مع المواطنين والمواطنات المحتاجين للمساعدة.

كما دعا عضوا الفريق خلال لقائهما مع الوزيرة بوعيدة، إلى رفع التأشيرة على المواطنين الماليزيين، خاصة أن دول ماليزيا لا تفرض تأشيرة على المواطنين المغاربة.