الزخنيني تنتقد البطء في إحالة القوانين على البرلمان

قالت سعاد الزخنيني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الأمانة العامة للحكومة، توجد في ملتقى جميع الوزارات والمؤسسات، يتقاطع فيها السياسي بالإداري والتشريعي بالتنظيمي، إلى جانب مهمة ووظيفة تأمين حسن سير العمل الحكومي وتنظيمه بشكل جيد، ما يعطيها موقعـا مميزا في بنية الأداء التشريعي والتنظيمي. وسجلت الزخنيني خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة لسنة 2020، بطء في احالة مشاريع القوانين على البرلمان من طرف الأمانة العامة للحكومة، رغم أهمية بعض هذه القوانين، وارتباطها بموضوعات آنية لا تتطلب التأخير، واعغتبرت أن هذا البطء يخلق في بعض الأحيان نوعا من الفتور بين الأمانة العامة للحكومة وبعض الوزارات، مضيفة أن أغلب المشاريع المحالة ينقصها العمق من حيث دراسة الحاجة لهذه النصوص والأثر المتوخى منها. ودعت عضو الفريق، الأمين العام للحكومة، إلى التعجيل بدراسة مقترحات القوانين التي يقترحها البرلمان، مساهمة في دمقرطة الممارسة التشريعية، وتفاعلا بشكل ايجابي مع مقترحات النواب البرلمانيين. كما سجلت عضو الفريق بطء في اصدار النصوص التطبيقية للقوانين، معتبرة أن وفرة وكثرة القوانين والمراسيم التنظيمية، يمكن أن تكون ترحيلا للنقاش العميق والمثمر لكيفية تنزيل القوانين، لأن روح القانون في رأيها، تمتد الى كيفية التنزيل، وهو يتطلب حسب تعبيرها، نقاشا من طرف اللجان، حتى لا تكون المراسيم التنظيمية معاكسة لإرادة الجهاز التشريعي الأصلي.