الزخنيني: الاعتقال الاحتياطي يمس حقوق وحرية المتهمين

دعت سعاد الزخنيني عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى ترشيد السياسة الجنائية عبر حصر الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وذلك بعد أن أظهرت أرقام رسمية أن نسبته مرتفعة.

وقالت الزخنيني التي كانت تتحدث في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 21 ماي 2018، إن أرقام مندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الانسان، أظهرت أن الاعتقال الاحتياطي أصبح قاعدة ولأم يعد مجرد استثناء، مشيرة إلى أن نسبة المعتقلين احتياطيا، تبلغ 43 في المائة من مجموع السجناء.

وتساءلت عضو الفريق عن أسباب هذه الظاهرة المخيفة، التي تمس في رأيها حقوق وحريات المتهمين، وتساهم في اكتظاظ السجون، مرجعة أسبابها إلى السلطة الموسعة للنيابة العامة وسوء تقديرها كسلطة ملائمة، وكذا إلى البطء المسجل في بث القضاء في القضايا المعروضة عليه.