- حول المجلس
- نبذة تاريخية
- الولايات التشريعية السابقة
- الرؤساء السابقون
- أرشيف أعضاء مجلس النواب
- أحداث ومواقف تاريخية
- صور من الأرشيف
- رئيس مجلس النواب
- مكتب مجلس النواب
- الفرق والمجموعات النيابية
- اللجان النيابية الدائمة
- مجموعات العمل الموضوعاتية
- لجنة العرائض
- دليل السيدات والسادة النواب
- الكتابة العامة
- المركز البرلماني للأبحاث والدراسات
- المخطط الاستراتيجي لعمل المجلس
- مكتبة الصور
- الفيديوهات
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الأسئلة الشفوية
- الأسئلة الشفوية الشهرية
- الأسئلة الكتابية
- البرنامج الحكومي
- الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة
- تعهدات الحكومة
- المهام الاستطلاعية
- لجان تقصي الحقائق
- تقييم السياسات العمومية
- الديمقراطية التشاركية
- الدبلوماسية البرلمانية
- الشعب الوطنية الدائمة
- مجموعات الصداقة البرلمانية
- زيارات تاريخية
- التعاون الدولي
- مؤتمرات و ندوات
- الأنشطة الدبلوماسية
- أبرز خلاصات النشاط الدبلوماسي
- المؤسسات الدستورية
- السلطة التشريعية
- السلطة التنفيذية
- السلطة القضائية
- المجلس الأعلى للحسابات
- المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئي
- المحكمـة الدستـوريـة
- هيئـات حمايـة حقـوق الإنسـان والنهـوض بهـا
- هيئـات الحكـامـة الجيـدة والتقنيـن
- هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية
- الجريدة الرسمية للمجلس
Visual Accessibility Options
Spark Vibe ForNet
فريق العدالة و التنمية:2011-2016
الزايدي يدعو إلى حماية المستهلك المغربي من الإشهارات الكاذية
دعا رضوان الزايدي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى حماية المستهلك المغربي من الاشهارات الكاذبة، وتقوية الإجراءات الخاصة بتعريفات الخدمات المقدمة للمستهلك أو المعروضة عليه.
كما دعا الزايدي في تعقيب على جواب لوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة الاستثمار والاقتصاد الرقمي، محمد عبو على سؤال للفريق حول حماية المستهلك خلال جلسة مجلس النواب ليوم 3 نونبر، -دعا- إلى إقرار الشفافية للضمانات المصاحبة لأي منتوج استهلاكي والتعاقد مع جمعيات المجتمع المدني وفق دفتر تحملات واضح لإشراكها في حماية المستهلك.
وطالب المتحدث بانخراط الإعلام العمومي في مجال التوعية والتحسيس بمخاطر النصب على المستهلكين، وتسهيل مسطرة التقاضي لحماية المتضررين.
وأكد الزايدي على أهمية تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بحماية المستهلك، وتنظيم علاقته بالمورد، مثيرا عددا من المشاكل التي تستهدف المستهلك ومنها الشروط التي وصفها بالتعسفية والإذعانية الخاصة بالخدمات المالية كالقروض الاستهلاكية والقروض العقارية.