الرميد يدعو إلى التعبئة لمواصلة تنزيل دستور 2011

دعا الفاطمي الرميد، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الى التعبئة لمواصلة تنزيل دستور 2011 بشكل سليم، يضمن تكافؤ الفرص، وتوسيع اختصاصات المؤسسات ومنها الأحزاب السياسية، معتبرا أن قوة الدولة من قوة مؤسساتها ومن بينها الاحزاب السياسية. جاء ذلك في تعقيب على جواب لوزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على سؤال للفريق حول ملاءمة ظهير الحريات العامة مع الدستور، خلال جلسة يوم الاثنين 29 أبريل 2019. وعبّر الرميد عن الاعتزاز بإفراد الدستور لفصل حول الحقوق والحريات، وكذا بتوفر المغرب على خطة وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، منتقدا في الوقت نفسه عددا من الاختلالات والاشكالات التي يطرحها، تسليم وصولات عن التصاريح الخاصة بتأسيس الجمعيات والوصولات النهائية، وكذا تفريق المظاهرات والتجمعات العمومية، وتعقّد مسطرة منح المنفعة العامة، وضمانات المحاكمة العادلة. والتمس عضو الفريق الاسراع بإحالة مشروع قانون الجمعيات والتجمعات العمومية، والاسراع بإحالة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، لما له من انعكاسات على الحريات والحقوق، واحالة قانون النقابات وقانون الاضراب، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك من داع لمراجعة الدستور، فإنه ينبغي أن يكون في هذا الاتجاه، لتقوية الحقوق والحريات وتقوية دور الأحزاب السياسية.