الرجدالي يدعو لتقوية المسار الديمقراطي لربح رهان إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

نوه موح الرجدالي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالإنجازات التي حققها إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بعد تفعيل الإصلاح المؤسساتي لها، وتحويلها إلى مؤسسات عمومية، وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بعملية الاستثمار، وكذا تفعيل الهيكلة التنظيمية الجديدة للمراكز، وتزوديها بالموارد البشرية، ووسائل العمل، وبنيات الاستقبال الضرورية.

وأبرز الرجدالي الذي كان يتحدث في تعقيب باسم الفريق، في الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، ليوم الاثنين 7 يونيو 2021، أن هذه المراكز مكنت، استنادا إلى الإحصاءات الرسمية عن سنة 2020، من إحداث 20.466 مقاولة جديدة، وقدمت خدمات المواكبة والدعم لفائدة 18.111 مقاولة صغيرة ومتوسطة وصغيرة جدا، في طور الإحداث أو النشيطة، وواكبت أكثر من 4.000 مستثمرا في مراحل دراسة وبلورة فكرة المشروع وتكوين وإيداع ملفات الاستثمار.

وطالب عضو الفريق، في الجلسة نفسها، التي أجاب فيها رئيس الحكومة عن سؤال محوري يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بتوفير شروط لتحقيق الغاية من اصلاح هذه المراكز، ومن هذه الشروط حسب المتحدث، تحقيق الاستقلالية الفعلية لها كمؤسسات عمومية، وإعادة النظر في اسناد رئاسة مجالسها الإدارية، للولاة مع عضوية الجهات، معتبرا أن تخويل رئاسة المجالس الإدارية للمراكز للولاة، يجعل من الجهات مؤسسات تحت سلطة الوالي بشكل ضمني، وخاصة في مجال تحفيز الاستثمار.

واعتبر أنه من غير المنطقي أن تكون الجهات كمؤسسات دستورية لامركزية، تحت رئاسة وسلطة الولاة في مجال تحفيز وإنعاش الاستثمار، خلافا للمنظومة الدستورية والقانونية التي تؤطر مهام واختصاصات الولاة، وكذا اختصاصات مجالس الجهات.

وانتقد الرجدالي توسيع القانون المنظم للمراكز الجهوية للاستثمار، لاختصاصات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وأنه لم يقتصر على ما هو مفترض فيها من دراسة الملفات التي يمكن أن تعرض عليها، وإنما جعلها بمثابة الجهاز التقريري، الذي يحدد طريقة اشتغال المراكز نفسها، والقرارات التي يمكنها اتخاذها، داعيا في هذا الاتجاه، إلى إصلاح الثغرات التشريعية في القانون رقم 47.18، مع تقوية المسار الديمقراطي للبلاد ولاسيما على المستوى الترابي.