أكد موح الرجدالي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على ضرورة دراسة التخوفات المعبر عنها ازاء مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مما يستدعي في رأيه ضرورة عرضه على الهيئات الدستورية المعنية، وتوسيع المشورة حوله، قبل الحسم فيه.

وحذر الرجدالي، الذي كان يتحدث في المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، المنعقد يوم الأربعاء 28 أبريل 2021، من تسويق الوهم بخصوص هذا المشروع، داعيا الى تدقيق الاسم اولا، باستبدال القنب الهندي بالكيف، معتبرا أن الاسم له حمولة خاصة في القوانين.

كما حذر من الجشع الذي أدى إلى الانتفاع المادي، دون الاكتراث بالعواقب والكلفة البيئية للكيف والمرشحة للتفاقم في حالة تقنينه، رابطا بين هشاشة المنطقة التي تعرف زراعة الكيف، وبين تدمير الغابات بها، مشيرا الى ان هذه المنطقة كانت موطنا لثروة نباتية وحيوانية متنوعة.

وأضاف الرجدالي، الذي يعد احد الخبراء في المجال، ان المنطقة المذكورة تعرف معاناة مع فترات الجفاف المتكررة مما تسبب في شح المياه، وتزداد هذه المعاناة مع زراعة الكيف الذي تتطلب نبتته كميات كبيرة من المياه، وخاصة الانواع الهجينة التي تم ادخالها للمنطقة.

كما حذر من تضخم هاجس رغبة المزارعين في زيادة الإنتاج الذي يدفعهم إلى إنهاك التربة وإضعاف خصوبتها وتسميمها، وبالتالي خلق مخاطر على الإنسان والحيوان، منبها الى خطر الإجهاز على الغابات بمنطقة الريف عبر قطع الأشجار وحرق الغابات وتشجيع اجتثاث الأحراش لزراعة الكيف.

واضاف ان توسيع مساحة زراعة الكيف سيدمر الغابة، ويدمر انواع من الأشجار التي لا توجد الا في المغرب، ويتسبب في تدهور الأراضي الرعوية بالمنطقة، بعد ان كانت تتميز بالعديد من النباتات الطبية والعطرية، بالإضافة إلى وجود نباتات وحيوانات ناذرة وبعضها مهدد بالانقراض.

ودعا المتحدث إلى سياسة تنموية حقيقية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار مؤهلات وإمكانات المنطقة وإشكالاتها والتحولات الإقليمية والدولية، دون إغفال مبدأ استدامة الموارد والمصلحة العليا لساكنة المنطقة، والاستفادة من أخطاء الماضي ومن النجاحات السابقة ومن الإرث الإنساني في ذا المجال.

و اعتبر أن مشروع القانون موضوع المناقشة، يفتقر لضمانات التنزيل السليم الذي يمكن من حصر رقعة الزراعة وتوطين الشركات بهذه المناطق دون غيرها، وإلى تقاسم الأرباح بين الوافدين والساكنة المحلية، منتقدا غياب نفَس الاستدامة والمحافظة على البيئة وضعف مواكبة البحث العلمي، معتبرا ان الوكالة التي يتحدث عنها المشروع ستولد ميتة.