الرباط 18/05/2011 : السيد عبد الواحد الراضي يستقبل وفد برلماني إيطالي

استقبل الأستاذ عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب ،بمقر المجلس بالرباط ،وفدا برلمانيا  إيطاليا برئاسة السيد ستيفانو ستيفاني،رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب،وعضوية السادة: مارغريتا بونفير و فرانشيسكو تيمبيستيني أعضاء نفس اللجنة البرلمانية الايطالية ،ماريو دي نابولي سكرتير اللجنة،والذين كانوا مرفوقين بالسيد بييرجورجو سفير إيطاليا بالمغرب ،والسيد أورازيو كوانتشالي المستشار السياسي بسفارة إيطاليا بالرباط.

            وجرى حوار بين الطرفين، المغربي والايطالي، حول جملة من القضايا و الملفات المشتركة،وفي مقدمتها مستويات التعاون بين البلدين الصديقين،و ما أضحت تثيره قضايا الهجرة في الفضاء المتوسطي،و المكانة الايجابية التي بدأت تحظى بها الهجرة المغربية الى إيطاليا ،خصوصا على ضوء بعض التطورات السلبية التي عرفها ملف الهجرة السرية بعد التحولات التي عرفتها تونس،أو ما تشهده ليبيا راهنا .كما أثير ملف الحوار المتوسطي وأشكال التعاون بين شمال و جنوب المتوسط وآفاقه،خصوصا على المستوى البرلماني.

          وكان واضحا أن الوفد الايطالي أبدى حاجة ملحة للإطلاع على الورش الكبير للإصلاح الدستوري و السياسي الذي يشهده المغرب منذ أن أعلن عنه جلالة الملك في خطابه السامي يوم 9 مارس الماضي.و قد أحاط السيد رئيس مجلس النواب الضيوف الايطاليين بمجمل المعطيات الخاصة بهذا الملف،سواء منها الحقول التي سيشملها الإصلاح الجديد (الحكومة،البرلمان،القضاء) أو الاهتمام  الذي سيوليه للنسق الثقافي و اللغوي للهوية المغربية،وكذا للوضع الاعتباري للمرأة في المجتمع.كما وضع أعضاء الوفد في صورة الصيغة التقنية التي اتبعت لإعداد هذا الإصلاح الدستوري و الحرص على إشراك جميع المكونات السياسية والنقابية و الثقافية ومنظمات المجتمع المدني في الاقتراح و الحوار المفتوح، مذكرا بمسار الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب منذ سنة 1962،و خصوصا بعد إصلاح سنة 1996 و ما نتج عنه من تداعيات مؤسسة للمستقبل، و بالأخص التناوب الذي تحقق سنة 1998 وما أعطاه من إشارات إيجابية حررت العلاقة بين الدولة و المجتمع من كل احتمالات الاحتقان التي نرى تجليات لها في بعض الأقطار العربية الشقيقة.

           وأكد الأستاذ عبد الواحد الراضي،في سياق التوضيحات التي كانت تطلب منه من طرف الضيوف الايطاليين ،أن المغرب مؤهل اليوم لإنجاز لحظة تحول تاريخية في مساره السياسي والدستوري الحديث،وقادر على إنجاز جيل جديد من الإصلاحات تصون للمغرب مكاسبه ،وتقوي نسيج هويته الوطنية ،و تحمي الحريات بقوة النص الدستوري لا على مستوى القوانين فقط.آملا أن تحقق بلادنا-يقول السيد رئيس مجلس النواب- من خلال هذه الإصلاحات مغربا جديدا، أكثر ديمقراطية، أكثر عدلا و إنصافا لجميع بناته وأبنائه،أكثر تقدما و استقرارا ، أكثر قدرة على التنمية و بناء المستقبل ،مغربا منفتحا،مدافعا عن السلم،متعاونا متعايشا مع جيرانه و محيطه المتوسطي و مع العالم الحديث ،محترما للآخرين وشؤونهم الداخلية ،ممثلا للثقافات والحضارات والعقائد المختلفة .وهذا هو أفق مشروعنا المجتمعي الذي نريده و نعمل من أجل تحققه