استقبل السيد عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، صباح يومه الثلاثاء 12 يوليوز 2011 بمقر المجلس بالرباط، وفدا برلمانيا بولونيا يمثل مجموعة الصداقة المغربية-البولونية برئاسة السيد مسيسلاف مارسان لوزاك وعضوية السيدة جادفيكا ويسنييفسكا والسادة ياروسلاف بييتا، ريسارد زاوادسكي، ميكال غارغانيز (سكرتير المجموعة).
السيد رئيس مجلس النواب رحب بزيارة الوفد البولوني الصديق للمملكة المغربية وهنأ بولونيا على تسلمها في فاتح يوليوز الجاري مقاليد رئاسة الاتحاد الأوروبي، في إطار التداول الدوري بين البلدان الأعضاء، آملا أن تكون هذه الفرصة سانحة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين والشعبين والبرلمانين الصديقين، ولتقوية العلاقات الجيدة بين المغرب وبولونيا، والتي أعطى السيد الرئيس نظرة تاريخية عن مسارها، مذكرا بالتحولات العميقة التي عاشتها أوروبا الوسطى وضمنها بولونيا، وأيضا التحولات الكبرى التي عاشها المغرب منذ الثمانينيات. كما أشار إلى الدور الثقافي والحضاري والتربوي المشع لبولونيا والذي تمثلته النخبة المغربية من خلال عشرات الطلبة المغاربة الذين ظلوا يتابعون تكوينهم ودراساتهم العليا في بولونيا. وتوقف عند الدور الحيوي الذي أضحت تلعبه بولونيا اليوم في محيطها الأوروبي، إن على مستوى الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي الذي ترأسه حاليا شخصية بولونية مرموقة.
السيد رئيس مجلس النواب عبر أيضا عن اقتناعه بأن الحكومة المغربية راغبة بصدق وجدية في تقوية العلاقات المغربية البولونية على كل المستويات الاقتصادية والتجارية والفلاحية، خصوصا الفلاحية، والسياسية والدبلوماسية والثقافية والتربوية. " إن علينا، ليس فقط أن نواصل علاقاتنا الثنائية، وإنما ينبغي أن نقويها ونوسعها وننوعها أكثر"، يؤكد السيد رئيس المجلس.
ومن جانبه هنأ الضيف البولوني، السيد لوزاك، المغرب على موقعه الاستراتيجي، مؤكدا أن الأساس من هذه الزيارة تأتي من باب الحرص البولوني، خصوصا بعد أن تشرفت بولونيا بترؤس الاتحاد الأوروبي، على تعميق التعاون وتطويره بشكل قوي، والسعي المشترك بين البلدين الصديقين على تخطي جوانب الضعف التي قد تكون طالت بعض جوانب التعاون الذي كان حيويا أكثر في مراحل سابقة. وعبر عن أمله في تكثيف هذا التعاون، والرفع من سرعة إيقاعه. كما ذكر الضيف البولوني بأهميـــــــة الجانب
الاقتصادي، وتبادل الخبرات الفلاحية، وتوسيع الأنشطة التجارية، والنظر في استثمار المواد الأولية اللازمة وتناقل التكنولوجيات الجديدة.
وأثناء الحوار المفتوح بين الطرفين المغربي والبولوني، خلال هذا اللقاء، جرى توضيح الأولويات التي تشغل كل طرف. وقد أكد الأصدقاء البولونيون بالأخص على ثلاث أولويات : تطوير السوق الداخلية، على المستوى البولوني والأوروبي بل كنموذج لتطوير العلاقات مع البلدان ذات الجوار مع الفضاء الأوروبي، الأمن كأولوية ثانية، الأمن الفعلي والأمن في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم أولوية تطوير العلاقات البولونية المتوسطية، والتي يندرج المغرب في أفقها وفي عمقها.
وعاد السيد عبد الواحد الراضي من جديد ليؤكد على أن بإمكان المغرب وبولونيا أن يتبادلا الكثير من المنافع والمصالح الاقتصادية والتقنية والثقافية والتربوية، وأكثر من ذلك فإنهما يتقاسمان معا جملة من القيم المشتركة، خصوصا قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. واستعرض أمام ضيوف المغرب جملة من الإمكانيات التي توفرها الدولة والقطاع الخاص، إن على مستوى التصدير والاستيراد أو على مستوى الاستثمار، وما يزخر به المغرب من مواد أولية وطاقات خلاقة منتجة بإمكان المغرب تبادلها مع شركائه وأصدقائه. كما قدم نظرة تركيبية عن مصداقية المغرب في محيطه الإفريقي والعربي والإسلامي، وقوة وسلامة واستقرار نسقه السياسي، وما راكمه من مكاسب دستورية وسياسية ودبلوماسية، وما أنجزه على مستوى الإصلاح والتنمية وبناء الذات. ولم يفت السيد رئيس مجلس النواب التذكير بأن البرلمانيين لهم ما يقولونه في هذا الإطار، ولهم ما يقومون به على مستوى التحفيز والحث والتنبيه، خصوصا بعد أن أصبح البرلمان المغربي يتمتع بصلاحيات واسعة على مستوى المراقبة والتشريع بفضل الإصلاح الدستوري الجديد، هذا الإصلاح الذي حظي، خلال هذا اللقاء، بتنويه الوفد البولوني.