أجرى الدكتور شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، يومه الخميس 29 شتنبر 2016 بمقر المجلس، مباحثات مع السيد "ستانيسلو تيليش" Stanislaw Tillich، رئيس البوندسرات الألماني الذي يقوم حاليا بزيارة عمل لبلانا على رأس وفد هام.
وقد تمحورت المباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز وتقوية العلاقات بين المغرب وألمانيا في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.
في مستهل هذا اللقاء، الذي حضره السيد Volkmar WENZEL سفير ألمانيا بالرباط، نوه الدكتور رشادي بأهمية وعمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين المغربي والألماني. وذكر الدكتور رشادي بالاتصال الهاتفي الذي أجراه يوم أمس جلالة الملك محمد السادس مع السيدة المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" Angela Merkel والذي يعكس متانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين.
وبالمناسبة، أبرز الدكتور رشادي الإصلاحات الجوهرية التي تضمنها دستور 2011، والذي أعطى مكانة هامة للجماعات الترابية وخصوصا الجهات. واستعرض الدكتور رشادي أبرز المستجدات التي عرفها المغرب بهذا الخصوص، حيث تمت مراجعة عدد وتقسيمات الجماعات الترابية وتم تمكينها من جملة من الوسائل القانونية والمادية والمالية والتدبيرية والبشرية للقيام بمهامها السياسية والدستورية والاقتصادية والتنموية، وكذا دعم الديمقراطية المحلية وإشراك المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام، وصنع القرار السياسي المحلي.
وأكد السيد نائب رئيس مجلس النواب على أن ورش الجهوية الموسعة بالمغرب يهدف لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة ربوع المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية التي تعرف طفرة نوعية في مسارها الديمقراطي والتنموي معززة بجملة من البرامج والمشاريع البنيوية التي تم إطلاقها بالمنطقة خلال السنة الماضية بمبالغ مالية ضخمة (77 مليار درهم).
من جهته، أكد السيد "تيليش" على الاهتمام البالغ والتقدير الخاص الذي توليه ألمانيا للإصلاحات العميقة التي يعرفها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما جعل المغرب يعتبر نموذجا ناجحا على الصعيد الإقليمي وعلى صعيد المنطقة المتوسطية.
وأشاد السيد رئيس البوندسرات الألماني بمستوى التعاون المغربي الألماني في مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء على مستوى قيادتي البلدين أو على المستوى الحكومي ولجان الخبراء.
وأكد السيد "تيليش" على حرص بلاده على تقاسم التجارب وتبادل الخبرات مع المغرب فيما يخص اللامركزية الترابية خصوصا أن المغرب وألمانيا يوليان أهمية كبيرة للتوزيع المتكافئ للموارد والثروات بين مختلف الجهات ويسعيان لتنمية متوازنة بين المدن والقرى.