الحيا ينتقد حرمان عدد من المواطنين من الوثائق الإدارية

انتقد مصطفى الحيا عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حرمان عدد من المواطنين من وثائق إدارية بسبب السكن العشوائي.

واستغرب الحيا في تعقيب على جواب لوزير الداخلية في الموضوع المذكورة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 24 دجنبر 2018، استمرار النقاش في المغرب، حول أحقية المواطنين في الاستفادة من وثائق ادارية.

وأكد الحيا أن الوثائق الادارية، ومنها بطاقة التعريف الوطنية وشهادة السكنى حق، وأنها عنوان انتماء للوطن، داعيا إلى التفريق بين الاكراهات الأمنية والتنموية التي يطرحها السكن العشوائي، وبين حق ينبغي أن يتم توفيره، مشيرا إلى أن هناك مناطق للسكن العشوائي، لم يتم تحيين إحصائياتها منذ سنة 2007، وأخرى منذ سنة 2010.

واعتبر عضو الفريق أن تمكين المواطنين من البطاقة الوطنية، يساهم في توفير الأمن، من خلال ضبط المعطيات والمعلومات بشأن عموم المواطنين.