قال مصطفى الحيا عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إن التشريع يتم في مؤسسة مغربية وفي إطار الدستور الذي ينص أن دين الدولة هو الإسلام، مستغربا من أن يصبح هذا الطرح غريبا.

وتساءل ما اذا كان سيصبح الغرب مرجعية يُفتخر بها في المغرب بتاريخه المجيد والطويل وبشمال المغرب الذي حفظ الإسلام، محذرا من أن يصبح المغاربة يشعرون بالخجل وبالغربة في بلدهم، في ظل رغبة جامحة لتمرير "قانون القنب الهندي" في وقت تتم فيه عرقلة القانون الجنائي.

واستنكر الحيا غياب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع القانون المذكور، وكذا عدم تمكين البرلمان من دراسة الأثر الخاصة به.

وسجل الحيا عدة ملاحظات، حول بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون، متسائلا عن جدوى جعل الجماعات الترابية مصدرا من مصادر تمويل الوكالة المزمع احداثها، في موضوع يتعلق بالشركات وبالربح، موضحا ان هذا القانون لن يجبر ضرر الساكنة المحلية التي تعاني مع زراعة الكيف.

وانتقد المتحدث عدم وضوح الرؤية بخصوص هذا الموضوع، وذكر بتقنين الخمر، وهي العملية التي تمت ليباع للأجانب، متسائلا "هل وقف عند الأجانب"، معتبرا الا ضمانات حول مآلات تقنين زراعة "نبتة الكيف" وحصرها في الاستعمالات الطبية.