الحارس يُعدّد ايجابيات إحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة

ثمّن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، المقتضيات الواردة في مشروع قانون رقم 48.17 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، الذي صادق عليه المجلس يوم 11 دجنبر 2018.

ودعا الفريق في مداخلة ألقاها باسمه النائب حسن الحارس، في الجلسة التشريعية المذكورة، القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إلى تشجيع هذه الوكالة وتمكينها من انجاز مشاريعها، وتشجيع  استعمال المواد المحلية في  مشاريعها، وإنعاش استعمالها وتثمين  نتائج البحوث والتجارب المنجزة  في هذا الإطار، وتقديم اقتراحات إلى الحكومة  في شأن المعايير  التقنية  الكفيلة بتطوير  الجودة وضمان السلامة في البنيات العمومية.

وقال الحارس في المداخلة نفسها، إن الوكالة ستعمل على تخفيف العبء على الإدارات والمؤسسات العمومية، في مجال عملها، وستتمكن من تتبع انجاز  المشاريع بمناطق نائية أو صعبة الولوج، انسجاما مع مشروع الجهوية الموسعة، وستتمكن كذلك من دعم  الكفاءات التقنية، وتشجيع التعاون التقني مع دول أخرى،  مما سيخول لها تبادل  التجارب والخبرات  وإمكانية  تتبع انجاز مشاريع  على المستوى الدولي.

وعن دوافع إحداث الوكالة، أوضح المتحدث أنها تأتي في سياق ملائمة الإطار  المؤسساتي لمديرية  التجهيزات العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، مع محيطها الخارجي، بعد تجربتها الطويلة في مجال عملها، مشيرا إلى أن هذا التطور سيمكنها  من إنجاز المشاريع  بالجودة اللازمة، و بأقل تكلفة، وفي الآجال المحددة.