اعتبر محمد الحارتي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن التقدم الذي حققه المغرب في مجال تحسن مناخ الأعمال، جاء تتويجا لعمل جاد ساهم فيه كل المتدخلين، حكومة وبرلمانا وإدارة  وفاعلين اقتصاديين.

وأبدى الحارتي الذي كان يتحدث يوم الجمعة 9 نونبر 2018، في اجتماع لجنة القطاعات الانتاجية، إن فريق العدالة والتنمية متفائل ازاء وقْع هأا المعطى، على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتسريع وثيرة التنمية، مسجلا أنه بالرغم من ذلك فإن المغرب لم يستطع بعد التخلص من صورة "البلد الخجول" في مجال الديمقراطية وحريات التعبير، التي تتناقض مع عزم الحكومة على تحسين صورة المغرب بصفة اجمالية، متسائلا عن أين يكمن الخلل، وهل يتعلق بأزمة ثقة داخل المجتمع  بسياسييه ومواطنيه.

وأضاف عضو الفريق أن المغرب، حقق بفضل الحكومات المتعاقبة، والحكومة الحالية، تقدما ملموسا سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وعلى مستويات الحريات والحقوق المدنية والسياسية، غير أن هناك إحساسا بأن رصيد الأمل لدى فئات عريضة من المواطنين وخاصة الشباب، بدأ ينفد، أو استُهلك، مما يضع السياسيين حسب الحارتي في وضع معقد، لانه أصبح ملحا ومستعجلا ان تتم إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، والا يتم الاكتفاء بالأهداف المسطرة سالفا ضمن برامج  التسريع النمو الاقتصادي.

ودعا الحارتي إلى الانكباب على تجويد السياسات العمومية من منظور كل المشارب، وإعادة الاعتبار للسياسة ولمفهوم الديمقراطية، التي  تتجاوز صناديق الاقتراع بالمفهوم الضيق، الى ترسيخ سلوك ديمقراطي على كل مستويات الوطنية الحزبية، وكدا الهيئات المدنية الأخرى الموازية والتي تمثل المجتمع المدني، وإغناء الممارسة السياسية بالانفتاح الحقيقي على كل الطاقات المبدعة.

وأكد الحارتي في الاجتماع نفسه الذي خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن قطاع الاقتصاد الرقمي، يبقى قطاعا ذو خاصية فريدة، مبنية على الابتكار والفكر، وأنه يحتاج لمواكبته والنهوض به وتحقيق إقلاعه، إلى خلق قوانين تتماشى  بخصوصيته، وتحترم مبادئ الشفافية والتحفيز والتشجيع.

كما دعا عضو الفريق إلى ايلاء العناية بقطاعات اقتصادية أخرى غير السيارات والطائرات، على الرغم مما تحقق فيهما، مشيرا إلى ما يمكن أن يحققه قطاع الصناعة التقليدية، إذا ما امتزجت فيه المهارة اليدوية والتقنيات الحديثة.