التوأمة المؤسساتية المغرب- الاتحاد الأوروبي تعزز الديمقراطية البرلمانية المغربية (رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية).

أكد رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية فرانسو دو روغي اليوم الاثنين بالرباط أن مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب- الاتحاد الأوروبي "دعم مجلس النواب" والذي تكلل بالنجاح، عزز الديمقراطية البرلمانية المغربية.

وقال خلال ندوة اختتام المشروع إن التوأمة التي انطلقت منذ سنتين تقريبا أسفرت عن نتائج معتبرة ستجعل من مجلس النواب مؤسسة متجددة ومعصرنة.

وأشار إلى أنه منذ أبريل 2016 تم القيام بحوالي ستين مهمة للخبرة استفاد منها موظفون بالمؤسسات البرلمانية . كما تم إعداد دلائل حول تحليل مشروع قانون المالية والعمل الرقابي للجان.

وأوضح أنه تم أيضا تعزيز الإدارة البرلمانية بفضل هذا المشروع حيث أصبحت تتوفر على إطار مرجعي خاص بمهام وكفاءات الموظفين ومرجع حول تدبير الانشطة الدولية ودليل حول تحديث الأرشيف ومشروع مرسوم حول التنظيم والتسيير الموازناتي والمالي وتقرير لتحديث المخطط المديري المعلوماتي.

وسجل بأن مجلس النواب واصل تنفيذ مشروعه للبرلمان الرقمي من خلال اقتناء أجهزة الخوادم ( المعلوماتية) بفضل دعم مالي من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تجهيزات أخرى.

وخلص إلى القول "إن شراكتنا لن تتوقف بطبيعة الحال بانتهاء هذه العملية الناجحة فالتعاون بين الجمعية الوطنية ومجلس النواب، وهو تعاون نشيط ،سيتواصل ويتوسع ليشمل مجالات أخرى".

ومكن المشروع الذي امتد على مدى 24 شهرا (2016-2018)والممول من قبل الاتحاد الأوروبي ونفذ على شكل توأمة مع الجمعية الوطنية الفرنسية كشريك رئيسي ومجلس العموم البريطاني كشريك إضافة إلى شركاء أوروبيين آخرين، من دعم عمل البرلمانيين وتعزيز القدرات الإدارية بمجلس النواب.