البيان الختامي الصادر عن الدورة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

تحت رئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وبدعوة منه،

-       

انعقدت بطنجة يوم 29 مايو 2016 الدورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، حول موضوع "جميعا من أجل مستقبل مشترك في الفضاء الأورو-متوسطي": التطلع إلى بناء روابط ثقافية قادرة على خلق تنمية مشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط؛

-       

وانطلاقا من الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-متوسطي، انعقدت هذه الدورة بغرض تعزيز الجهود المتواصلة من أجل جعل المنطقة المتوسطية فضاء للسلم والديمقراطية والتعاون والرخاء. وقد قرر المشاركون في الدورة رفع توصياتهم إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي والى رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط؛

-       

وإذ يجدد أعضاء الجمعية البرلمانية من أجل المتوسط تأكيد قناعتهم بأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة وعلى التزامهم بالعمل بشكل تضامني، في سبيل إعطاء دفعة جديدة للاتحاد من أجل المتوسط والنهوض بسياسة الجوار الأوروبي، من خلال استغلال كل فرص التعاون المتاحة داخل هذا الفضاء من أجل تحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك لفائدة الشعوب الأورومتوسطية؛  

فإنهم يؤكدون على ما يلي:

-       

العمل على تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو-متوسطي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط ثقافية أكثر متانة داخل الفضاء الأورومتوسطي، قادرة على تحفيز التنمية المشتركة، خاصة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، وتأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، وضرورة الحفاظ على البيئة في المنطقة المتوسطية، مع ضمان الانخراط الفعلي لشعوب المنطقة من خلال إطلاق مسالك جامعية متخصصة، ومن خلال التدبير المحلي والجهوي، علاوة على مشاريع ملموسة لفائدة هذه الشعوب.

وقد اتفقت وفود البلدان الأورومتوسطية المجتمعة في طنجة، من جهة على:

-       

أن السلطات المحلية والجهوية تشكل أداة أساسية للمواكبة من أجل اعتماد سياسات ترابية مستدامة تستجيب للخصوصيات المحلية، وكذا تنفيذ مشاريع ملموسة ومدمجة؛

-       

دعوة أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط إلى تكثيف تبادل الخبرات والممارسات الجيدة من أجل تشجيع اللامركزية في جنوب المتوسط كشكل من أهم أشكال التنمية والمشاركة الديمقراطية؛

-       

اعتبار البرلمانات، شأنها شأن السلطات المحلية والجامعات والفرقاء الاجتماعيين والمجتمع المدني، مدعوة إلى مواكبة جهود الحكومات من أجل تشجيع الاندماج الإقليمي داخل منطقة جنوب المتوسط.

ومن جهة أخرى، يوجه المشاركون في هذه الدورة، التي تهدف إلى تعزيز الدينامية القوية التي أطلقتها الدول الأعضاء في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، نداء من أجل:

-       

مكافحة التطرف والإرهاب حيثما وجدا، والتأكيد على ضرورة الوعي بخطورة الوضع وضرورة تضافر الجهود لمواجهة تزايد التهديدات الإرهابية التي         لا دين ولا وطن لها، والانخراط في المجهود الدولي الرامي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العالم والدفاع عن القيم الإنسانية الكونية، من أجل عدم ترك العديد من البلدان ضحية الأعمال الإرهابية الموجعة؛

-       

مضاعفة التنسيق والتعاون وترشيد الموارد المتوفرة من أجل ضمان نجاعة ووقع أكبر لأي عمل مشترك ضد العصابات المتطرفة والجماعات الإرهابية، التي تصر على مواصلة أعمالها البغيضة التي تحصد الأرواح البريئة وتخرب البنيات التحتية للاقتصاد وتدمر الرموز التاريخية للموروث الإنساني وللحضارة الإنسانية وتهدد الوحدة الترابية للدول، بهدف صد التوسع المقلق لهذه الآفة العالمية التي بات من الضروري مواجهتها؛

-       

بناء استراتيجية شاملة تستجيب للبعدين الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى مكونات تربوية ودينية، مبنية على نشر ثقافة التسامح والاعتدال، واعتماد شراكات وفية وتعاون صادق واحترام كل طرف لالتزاماته؛

-       

محاربة هذه الآفة بالاعتماد على إرادة جماعية قوية وتعاون وتنسيق على المستويين الثنائي والإقليمي، علاوة على بلورة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية المندمجة القادرة على تبديد الأوهام التي تروج لها ايديولوجيات التطرف، وإعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والانسانية، مع الحفاظ على القناعة بأن هذه الآفة العالمية لا يجب ربطها بدين أو حضارة أو ثقافة معينة؛

-       

وحيث إن محاربة الإرهاب والتطرف تستدعي استجابة تواكب التطور السريع للتهديدات الإرهابية، فإنه يجب على الدول الأعضاء تشجيع الحوار بين الثقافات والأديان من أجل استباق موجات التطرف، في إطار مقاربة تشاركية ووقائية ترتكز على انخراط المواطنين في الجهود والتدابير التي تتخذها مؤسسات الدولة وتبني استراتيجيات شاملة تجمع بين العمليات الوقائية التي تهدف إلى القضاء على عوامل التطرف وأسبابه، من جهة، وضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار، من جهة أخرى؛

-       

وأخيرا فإن المشاركين في الدورة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إذ يعربون بشدة ودون تحفظ عن إدانتهم  وشجبهم للهجمات الإرهابية البغيضة التي استهدفت العديد من المدن الأورومتوسطية، وتلك التي ارتكبت في مدن أخرى عبر العالم، فإنهم يجددون تضامنهم ودعمهم لكل الشعوب التي كانت ضحية للإرهاب ويدعون الى الاتحاد وإلى رص الصفوف من أجل الوقوف في وجه كل أشكال العنف، التي تتنافى مع قيم وأخلاق الإسلام، دين التراحم والرأفة والتسامح والسلم واحترام الكرامة الانسانية وحقوق الانسان، كما يدعون الى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب والتطرف وصد الايديولوجيات الإرهابية ونشر روح التسامح والحوار بين الثقافات والحضارات وعدم التمييز وصيانة الحريات الأساسية والتضامن في سبيل ضمان أمن شعوبنا وبناء فضاء أورومتوسطي ينعم بالديموقراطية والاستقرار والازدهار، في إطار الشرعية الدولية واللجوء إلى السبل السلمية لحل النزاعات بين الدول؛

-       

ووعيا منهم بأن قضايا الهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات وتهريب الأموال بطرق غير مشروعةقد ازدادت حدتها خاصة بسبب تهديدات تبعث على مزيد من القلق وتهدد منطقة البحر الأبيض المتوسط برمتها، وتهدد القارتين الإفريقية والأوروبية، فإن المشاركين في الدورة:

-       

يعبرون مرة أخرى عن اقتناعهم بأنه من واجبهم الأخلاقي والسياسي، من أجل مواجهة هذه التحديات المتعددة التي تعاني منها المنطقة، وخاصة التهديدات الأمنية المرتبطة بتنامي التطرف والإرهاب، فتح ورش جديد للاتحاد من أجل المتوسط تنخرط فيه الشعوب المتوسطية بشكل عملي ويجعل من ركائزه مفهوم الأمن البشري في كل أشكاله، بما في ذلك الأمن الروحي، بهدف مكافحة المخاطر الأمنية والوقاية منها؛

-       

وفي هذا السياق، يدعون إلى نهج سياسات شاملة ومنسجمة لمعالجة قضايا الهجرة، تروم تحسين تنقل الأشخاص داخل الفضاء الأورو-المتوسطي، مع تبني سياسة أوروبية موحدة خاصة بالهجرة النظامية، ترتكز على سبل قانونية جديدة وتسمح بفتح المزيد من القنوات الإنسانية في البلدان الأورومتوسطية المتوسطية المعنية أكثر من غيرها بتدفق المهاجرين، في إطار القوانين التي تطبقها هذه البلدان.

كما لا يفوت أعضاء الوفود المشاركين في الدورة التعبير عن قلقهم إزاء آثار التغيرات المناخية على البيئة في منطقة المتوسط، وفي هذا الصدد فإنهم:

-       

يدعون البرلمانات والسلطات المحلية والفرقاء الاجتماعيين والمجتمع المدني الى مواكبة جهود الحكومات من أجل الانكباب على مستقبل التغيرات المناخية في المنطقة المتوسطية ويشجعون على تطوير جميع أنواع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة واعتماد جميع التدابير الهادفة الى اقتصاد الطاقة بعين الاعتبار؛

-       

يقررون العمل معا من أجل تحديد معالم مخطط عمل أورومتوسطي لمواجهة الاحتباس الحراري، انطلاقا من وعيهم التام بالموقع الجغرافي لحوض البحر الأبيض المتوسط الذي يشكل بحرا شبه مغلق ومنطقة من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية ومعاناة من التلوث الحاد والتي تشكل فيها الآثار الناجمة عن ارتفاع الحرارة وتراجع التساقطات والوتيرة المتزايدة لتقلبات الطقس المفرطة وخطر ارتفاع مستوى مياه البحر، تشكل، عوامل متداخلة تزيد من حدة الضغط على بيئة طبيعية تعاني أصلا من ضغط الأنشطة البشرية؛

-       

وإذ يعبرون عن انزعاجهم من تفاقم ظاهرة ندرة الموارد المائية في الضفة الجنوبية من المتوسط، فإن أعضاء الوفود المشاركين في الدورة يدعون إلى تحرك جماعي وعاجل لإيجاد خيارات مناسبة ومحددة لمعالجة هذه المسألة الحيوية الذي قد تنجم عنها عواقب وخيمة على الأنشطة الإنسانية خلال القرن الحالي، خاصة بالنسبة للزراعة والصيد البحري والسياحة والتجهيزات الأساسية والمجالات الحضرية الساحلية وإنتاج الكهرباء الهيدرومائية، بهدف التخفيف، قدر الإمكان، من الأضرار والخسائر على الاقتصاد.

في هذا الصدد، حيث إن الرهان بالنسبة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يكمن في توطيد العلاقات البرلمانية ودعم المسار الأورو-متوسطي ليجد ترجمته في مشاريع ملموسة، فإن الجمعية البرلمانية:

-       

تقر بأهمية الدور المحوري الذي يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط في تشجيع التعاون والاندماج الإقليميين في المنطقة المتوسطية وتعبر عن ارتياحها للتقدم الذي تم إحرازه من قبل الاتحاد في تنفيذ برنامجه الإقليمي وتعزيز الحوار السياسي من خلال تيسير تنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة وكذا التفاعل مع كل الفاعلين في مجال التعاون الإقليمي؛

-       

وفي هذا السياق، تدعو الجمعية الحكومات إلى الرفع من مستوى دعمها السياسي والمالي للاتحاد من أجل المتوسط ولأمانته العامة من أجل تعزيز تأثيره والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المنطقة؛

-       

وتسجل وفود الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بارتياح تأكيد سياسة الجوار الأوروبية على أن التعاون الإقليمي مع جنوب المتوسط قد عرف تقدما بفضل الاتحاد من أجل المتوسط الذي بات منتدى للمشاورات السياسية والاقتصادية يحظى بالتقدير، وذلك من خلال منحه الإطار المناسب للتعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنفيذ المشاريع العملية في المنطقة. وفي هذا السياق، تشجع وفود الجمعية البرلمانية استمرار دينامية التكامل وتضافر الجهود بين آليات سياسة الجوار الأوروبية وأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط وتدعو هذه الآليات الى تعزيز دعمها للجهود التي يبذلها الاتحاد في مجال التعاون الإقليمي؛

-       

تعرب وفود الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن تشجيعها لقيام شراكة مكثفة وتآزر مع محافل وتجمعات أخرى، مثل اتحاد المغرب العربي ومجموعة حوار 5+5 والجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية والجامعة العربية، دون إغفال الروابط الاستراتيجية مع البلدان الإفريقية.

-       

ويجدد أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في الختام، دعمهم لإحياء مباحثات السلام ولجميع المبادرات الدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وذلك على أساس حل الدولتين القائم على المرجعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة.

-       

ويعرب أعضاء الجمعية البرلمانية عن أملهم في إيجاد حل سلمي لأزمات المنطقة وخاصة في اليمن وسوريا والعراق وليبيا.