صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء على مشروع قانون رقم 14-78 يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية.

مصطفى الإبراهيمي، عضو الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، ونائب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أكد أن مصادقة النواب البرلمانيين على هذا القانون "شئ مهم للغاية، وهو لصالح المرأة والأسرة والطفولة المغربية ككل".

وأضاف في تصريح خص به pjd.ma أن القانون تمت المصادقة عليه بفضل تجاوز المواد المختلف بشأنها بين الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن حضور رئيس مجلس النواب للجلسة ورئيس فريق التقدم الديموقراطي، أعطى للنقاش قوة أكبر وحفز الأغلبية على المضي في تجاوز أي عوائق ممكنة.

القانون الذي تقدمت به بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تم إعداده بتعاون وتنسيق تامين مع الشركاء الحكوميين والدوليين، لاسيما وزارة العدل والحريات ووزارة الشباب والرياضة والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكذا لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا.

وتم كذلك اعتماد مقاربة تشاركية أمنت انخراط مختلف الفاعلين المعنيين بقضايا الأسرة والطفولة عامة، بتأطير أكاديمي عملت من خلاله لجنة علمية أحدثت لهذا الغرض على استثمار مختلف الأفكار والتصورات الواردة عليها في الموضوع، وذلك من خلال أكثر من مائة مذكرة اقتراحية لفعاليات المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية، فضلا عن عدد من جلسات الاستماع التي خصصت لخبراء وأكاديميين وطنيين ودوليين مهتمين بالمجال.

وتتحدد أهداف القانون، في العمل على إرساء دعائم مجتمع متماسك ومتضامن يتمتع فيه الجميع، جماعات وأفرادا، بالأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، وكذلك السعي نحو ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.

كما تتحد هذه الأهداف في العمل على توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لتحقيق المصلحة الفضلى لجميع الأطفال بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية مع تتبع التطبيق الأمثل للمواثيق الدولية المصادق عليها والقوانين الوطنية المتصلة بحماية الأسرة والطفولة، ثم المساهمة في بلورة التوجهات الكبرى للسياسات العمومية لحقوق الأسرة والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص في وضعية صعبة، والأشخاص المسنين وكافة أعضاء الأسرة. كما يحدد هذا القانون تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد تسيير المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.