تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

البرلمان المغربي يشارك في أشغال الدورة السنوية 28 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا المنعقدة باللوكسمبورغ في أفق احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة المقبلة

يشارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال الدورة السنوية 28 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا التي تنعقد في اللوكسمبورغ، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 4 و8 يوليوز2019، وذلك في أفق احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة المقبلة للجمعية المذكورة، والتي ستقام بمدينة مراكش بين 3 و 6 أكتوبر 2019.

ويحضر أشغال هذه الدورة عن البرلمان المغربي، أعضاء الشعبة الوطنية في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا، التي تضم خمسة برلمانيين ثلاثة أعضاء عن مجلس النواب، ويتعلق الأمر بكل من النائبة السيدة لطيفة الحمود عضو فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب السيد محمد الملاحي عن الفريق الاشتراكي، والنائب السيد جمال بنشقرون كريمي عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وعضوين عن مجلس المستشارين المستشار السيد محمد البكوري رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار السيد عبد الكريم الهمس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة.

وتعرف هذه الدورة مشاركة 323 برلمانية وبرلماني يمثلون برلمانات الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوربا (57 دولة من أوربا وأمريكا الشمالية وآسيا) والدول "الشركاء من أجل التعاون" للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوربا (OSCE)، إلى جانب المكلفين بمهام لدى منظمة الأمن والتعاون في أوربا وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في اللوكسمبورغ، وتتمحور الدورة 28 حول موضوع: "تشجيع التنمية المستدامة من أجل النهوض بالأمن: دور البرلمانات".

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة تقديم ومناقشة تقارير اللجان العامة الثلاثة والمصادقة على مشاريع التوصيات ذات الصلة؛ تقرير اللجنة العامة للديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، وتقرير اللجنة العامة للشؤون الاقتصادية والعلوم والتكنولوجيا والبيئة، وتقرير اللجنة العامة للشؤون السياسية والأمن.

وتستأثر مجموعة من المواضيع باهتمام المشاركين لاسيما ما يتعلق بالتحديات التي تواجهها المنظمة وفي مقدمتها الأمن والهجرة والبيئة، والمساواة بين الجنسين، وبحث سبل تقوية دور منظمة الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلم، ومحاربة كل أوجه التمييز والتعصب في مواجهة أتباع مختلف الديانات بالإضافة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوربا الشرقية، والوضع في أوكرانيا، وإشكاليات التعدد الثقافي.