وأثارت المتدخلة المشاكل التي يتخبط فيها الصانع التقليدي، كالمنافسة وتراجع اليد العاملة، واختفاء بعض الحرف وندرة بعض المواد الأولية أو غلائها، بالإضافة لتحكم بعض اللوبيات في القطاع، متسائلة "هل تكفي الإجراءات المقترحة من لدن الوزارة لإنعاش القطاع الذي زادت معاناته مع الجائحة؟".
وانتقدت البردعي اعتماد الاقتصاد التضامني على سياسات محلية، وعلى دعم المجتمع المدني والتعاون الدولي، في حين ان الاقتصاد التضامني يشكل الدعامة الثالثة في العديد من الدول، ويتدخل في إعادة هندسة المجتمع موازاة مع القطاع الخاص ويجمع بين الشراكة والمنافسة التفاوض، مشيرة إلى أن هذا القطاع يعاني من عدة تحديات منها ضعف التسويق واعتماده على المعارض بالإضافة إلى تحدي الجودة.
وشددت على دعم هذا النوع من الاقتصاد وعلى مواكبته وعلى وتحسيس الزبناء، للنهوض بقطاع غير قادر على المنافسة في أفق تحقيق التجارة العادلة.
ودعت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لتشجيع السياحة العلمية، كإجراء من شأنه أن يساهم في النهوض بالسياحة، وانتقدت استنزاف الفنادق للفرشاة المائية بعدد من المدن السياحية، كما انتقدت إقامة منشآت سياحية دون احترام للبيئة مستدلة بشلالات أوزود، مبرزة غياب خدمة نقط الإرشاد السياحي، وعدم توفر السائح على خريطة المدينة في المناطق التاريخية.
كما دعت إلى تثمين الموروث الثقافي والتاريخي للمدن بخلق متاحف، والترويج للشخصيات التاريخية، وتثمين بعض المواقع كموقع معركة واد المخازن، وإلى التفاعل مع مجهود وزارة الثقافة بشأن لوكوس/ تمودا، وإدخاله في العرض السياحي، والاهتمام بالسياحة الجبلdة واستثمار الإقبال الكبير عليها بخلق مسارات سياحية جديدة.