الإجتماع الأسبوعي للفريق التجمعي ليوم 28 أبريل يناقش عدة قضايا منها مسودة القانون الجنائي والسؤال الشهري لرئيس الحكومة
كعادته، عقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 28 أبريل 2015، وذلك برئاسة الأخ وديع بنعبد الله رئيس الفريق،وبحضور الأخوين رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، والأخ محمد عبو وزير التجارة الخارجية، وعدد من عضوات وأعضاء الفريق.
في البداية، تقدم السيد رئيس الفريق بكلمة ترحيبية، ثم أخذ الكلمة الأخ شفيق رشادي ليطلع أعضاء الفريق على مستجدات مكتب مجلس النواب فيما يخص العمل البرلماني وأشغال وأجندة مجلس النواب.
بعد ذلك وطبقا لجدول الأعمال، أخذ الكلمة النائب الأخ محمد حنين ليطلع الحاضرين حول مستجدات مسودة القانون الجنائي والذي أكد من خلال كلمته، أن هاته المسودة ليست نهائية وجاءت لملائمة القانون الجنائي الحالي والمنصوص عليه منذ سنة 1962 مع المستجدات الدستورية الحالية خصوصا على المستوى الحقوقي، وعلى مستوى الاتفاقيات والالتزامات الدولية.
كما ذكر أيضا بأن هاته المسودة تتضمن مقتضيات جديدة على مستوى القانون الدولي الإنساني وعلى بعض التجريمات الجديدة. إضافة إلى مقتضيات تهم المراجعة والملائمة.
بالإضافة إلى هذا، أكد الأخ محمد حنين في عرضه أيضا إلى مختلف العقوبات والغرامات المطروحة للنقاش داخل المسودة.
كما أوضح أيضا، أن المسودة تتضمن فلسفة جديدة تتمثل في مقتضيات تعالج الظاهرة الإجرامية، وأنه يتم التفكير في تقنين العقوبات السالبة للحرية في بعض الحالات وبعض الجرائم، وتكريس العدالة التصالحية حيث أن المسودة جاءت بعدة آليات في هذا الموضوع.
وفي الأخير، أكد أن النقاش العمومي الحالي يشهد حراكا كبيرا على مستوى بعض المقتضيات الجديدة والتي تهم المجتمع ككل والتي جاءت بها مسودة القانون الجنائي مثل: عقوبة الإعدام، الإجهاض، والإفطار في رمضان.
ليأخذ بعد ذلك السادة الحضور، الكلمة لمناقشة ما ذكره الأخ حنين في عرضه ، ليتفقوا بعد ذلك على ضرورة تعميق النقاش أكثر في اجتماعات لاحقة .
بعد ذلك، أخذ الكلمة الأخ حسن بنعمر، ليطلع الحاضرين على فحوى موضوع السؤال الشهري الموجه لرئيس الحكومة، وذلك من أجل إغنائه وتقديم المعطيات المناسبة من طرف الجميع.
ومباشرة بعد ذلك أخذ الكلمة الأخ محمد حدادي ليطلع السيدات والسادة النواب عن أشغال مشروع قانون الجماعات الترابية، وعن المقتضيات الجديدة والتي أثارت نقاشا كبيرا وحادا داخل اللجنة المختصة داعيا الجميع إلى إدلاء بمقترحاته وملاحظاته من أجل طرحها وعرضها للدراسة والنقاش حين تقديم تعديلات فرق الأغلبية.