الأوضاع التي تعيشها ساكنة منطقة جرادة محور جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 08-01-2018 .
عقد مجلس النواب مساء الإثنين 8 يناير 2018 جلسة للأسئلة الشفوية ترأسها السيد محمد جودار النائب الثالث لرئيس مجلس النواب وبحضور أمينتي المجلس السيدة عزوها العراك وأسماء غلالو .
افتتحت الجلسة باستحضار ذكرى 11 يناير 1944 ، حيث خص رئيس الجلسة هذا الحدث التاريخي بكلمة استرجع من خلالها دلالات وقيم هذا الحدث التاريخي الهام في مراحل الكفاح الوطني المغربي في مواجهة الاستعمار الأجنبي ، وبالخصوص التحام الإرادة الملكية التي جسدها بطل التحرير المغفور له محمد الخامس وإرادة الشعب المغربي التي عبرت عنها الحركة الوطنية المغربية . كما عبر عن قيمة هذا الحدث المرجعي بالنسبة للأجيال الجديدة اليوم مؤكدا على مراحل الانتقال من عهد الملك محمد الخامس وجلالة الملك الراحل المرحوم الحسن الثاني إلى عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، بدءا بتحقيق الاستقلال وانتهاء إلى البناء الديمقراطي وتقوية المؤسسات .
كما تم الكشف خلال هذه الجلسة العامة عن عدد وأسماء النواب البرلمانيين الذين تغيبوا في الجلسات السابقة، إذ يرتقب أن يشملهم قرار المكتب القاضي بالاقتطاع من تعويضاتهم وذلك، تطبيقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يربط التعويضات بالحضور. كما يرتقب أن يراسل مكتب مجلس النواب المعنيين بالأمر لإخبارهم بالاقتطاع، وذلك بعد تلاوة أسمائهم في الجلسة العامة والإعلان عن نشرها في الجريدة الرسمية .
وفي معرض رده على سؤال محوري تقدمت به مجموعة من الفرق النيابية في مجلس النواب حول الأوضاع التي تعيشها ساكنة منطقة جرادة ، أكد السيد عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ، أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب ساكنة جرادة ، وأعلن عن أن هناك "برنامجا طموحا يهتم بالأقاليم المهمشة" ، خصصت له ميزانية مهمة .
من جانبه أكد السيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال والتربية الوطنية والتكوين المهني في رد على سؤال يتعلق بتأخر خروج المجلس الوطني للصحافة ، أن المجلس سيرى النور في الأسابيع القليلة المقبلة ، وستكون له مهام أساسية لتنظيم قطاع الصحافة في المغرب .
كما طالب العديد من النواب البرلمانيين بتعميم مبادرة مليون محفظة خصوصا في المناطق الحضرية المهمشة ، مع ضرورة وضع حد لظاهرة العنف ضد أطر التعليم ، ووجوب احترام كرامتهم ، وهو الأمر الذي عقب عليه السيد الوزير محمد الأعرج بقوله ، "إن حالات العنف في المدارس تبقى معزولة وأن الوزارة بصدد إنجاز مقاربة من أجل الحد من هذه الظاهرة" التي وصفها ب"الشاذة" .
ويذكر أن جلسة الأسئلة الشفهية تضمنت ثمانية وعشرين سؤالا إلى جانب ثمانية أسئلة آنية ومداخلات وتعقيبات موجهة إلى 11 قطاعا حكوميا تمثل في كل من ، " وزارة الطاقة والمعادن" و"إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة" ، و"الشغل والإدماج المهني" وقطاع "التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي" و "كتابة الدولة المكلفة بالماء" ووزارة "الثقافة والاتصال" و"الأوقاف والشؤون الإسلامية و"الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية" ، و"كتابة الدولة المكلفة بالنقل" و"كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي" ، و"الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة" .