الأغلبية تستدعي الوفا ومبديع لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

دعا فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي وفريق التقدم الديمقراطي، ومجموعة تحالف الوسط، المُشكّلة للأغلبية بمجلس النواب، إلى تخصيص اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وطالب الفريق في مراسلة موجهة إلى رئيس اللجنة المذكورة، بعقد اجتماع للجنة بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية محمد مبديع، وذلك لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

يُشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كان قد ترأس يوم الخميس 15 يناير 2015، الاجتماع الأول للجنة الإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والذي خصص لتقديم المشروع الأولي لهذه الاستراتيجية.

 وأكد رئيس الحكومة في الاجتماع نفسه، أن كلفة الفساد بمختلف تجلياته، كالرشوة واستغلال النفوذ والاثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والغدر والابتزاز وغيرها، تتجاوز  2 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، محذرا من الآثار الوخيمة لظاهرة الفساد على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، ومعتبرا أن الفساد آفة حقيقية تضرب في الصميم المجهود التنموي وتنعكس سلبا على صورة المغرب دوليا وتؤخر تصنيفه على مستوى مؤشرات النزاهة من جهة وتسهيل الأعمال وجودة مناخ الاستثمار من جهة أخرى.