الأزمي يعلن تضامن الفريق مع حامي الدين ويعتبر أن قرار متابعته داس على مقتضيات دستورية وقانونية وحقوقية

أكد ادريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن قرار إحالة المستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد، داس على مقتضيات دستورية وقانونية وحقوقية واضحة، مبرزا أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة، تهدد استقرار واستمرارية الاحكام القضائية وتهدد استقلالية القضاء.

وأبدى رئيس الفريق الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين 10 دجنبر 2018، أسفه للقرار المذكور، معتبرا أنه محاول للضغط على القضاء، معلنا تضامن الفريق المطلق مع عبد العلي حامي الدين.

وأوضح الأزمي أن هذا القرار جاء ضدا على مقتضيات الفصل 126 من الدستور الذي يتحدث عن عن ان الاحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، وضدا على المادتين 4 و369 من المسطرة الجنائية، اللتان تتحدثان عن أنه لا يمكن إعادة محاكمة أي شخص من أجل نفس الوقائع بعد حكم نهائي فيها، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تشير إلى أنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب، على جريمة سبق ان أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي.

وأضاف أن القرار نفسه، مسّ بشروط المحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها، خاصة أنه ملف مشمول بسبقية البت، وسبق أن صدر فيه قرار تحكيمي لهيأة الانصاف والمصالحة أكد أن حامي الدين اعتقل تحكميا على خلفية هذا الملف.

ودعا الأزمي إلى الحفاظ على استقلالية السلطة القضاء، والمبادئ العامة التي تحكمها، ودعم الجهود التي يبذلها المغرب في مجال النهوض بحقوق الانسان، تزامنا مع تخليد اليوم العالمي لحقوق الانسان.