دعا ادريس الادريسي الأزمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس الحكومة للتدخل لدى القطاع البنكي، من أجل التواصل مع المقاولات العاملة بالقطاع السياحي، للوقوف على حالتها المالية، والقيام بجدولة ديون المتضررة منها، بما يسمح بالتوقف مؤقتا عن أداء المستحقات لمدة معينة تعادل المدة التي يتطلبها تعافي هذا القطاع، واستئناف الاداء مباشرة بعد أن تتحسن الظروف، وتتوقف الإجراءات المتخذة بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.
وقال الأزمي في ملتمس وجهه لرئيس الحكومة، أن هناك حاجة لمواكبة المقاولات السياحية، لتتجاوز هذه المرحلة بطريقة سلسلة ومساعدتها لتستعيد عافيتها ونشاطها بعد أن يعود هذا القطاع تدريجيا الى وضعه الطبيعي، مشيرا إلى أن الانتشار المتسارع دوليا لفيروس كورونا، تسبب في تاثيرات اقتصادية سلبية، بدأت تظهر تدريجيا على بعض القطاعات، ولا سيما القطاع السياحي الذي يرتبط نشاطه ارتباطا وثيقا بحركية الأشخاص داخل وخارج أرض الوطن، وهو ما اتخذت بشأنه كل البلدان إجراءات صارمة لمنع السفر بهدف الحد من انتشار هذا الوباء، حسب تعبير الأزمي.
وأضاف أن قطاع النقل السياحي بالخصوص، وبالنظر للاستثمارات الكبيرة التي انخرط فيها في السنوات الأخيرة لتطوير وتجديد أسطوله، بحكم ما فرضه القانون على المقاولات العاملة به، أصبح يعيش اليوم وضعية صعبة بحكم الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات والمستحقات الشهرية الناجمة عنها، والتي يقابلها بحكم الظرفية المستجدة، تراجع في حجم رقم معاملات هذه المقاولات، مما يجعلها وفق عضو الفريق، في عسر خارج عن إرادتها يؤدي الى صعوبة في الوفاء بهذه المستحقات، معتبرا أن الإجراء الذي تستدعيه الضرورة، وهذه الوضعية القاهرة، التي تتجاوز إرادة المقاولات والأبناك على السواء، سيضمن استدامة واستمرارية هذه المقاولات من خلال مساعدتها على تجاوز هذه الظرفية الصعبة، وسيضمن في نفس الوقت حقوق الأبناك واستردادها لقروضها بعد تحسن الوضع، وسيبعد شبح الافلاس والتصفية عن هذه المقاولات، وأثرها السلبي عليها وعلى مستخدميها وعلى حقوق الأبناك نفسها.