نوه ادريس الأزمي الادريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالعمل الذي تقوم به لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مبرزا أن نواب بالأمة يجتمعون في اللجنة وفي غيرها، ليس لمناقشة معاشاتهم كما يروج البعض، وإنما لتدارس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن ترافعهم كان له أثر كبير واجراءات حقيقية على الفئات الشعبية.

وتابع الأزمي الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة المالية، المنعقد يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2020، أن هذه اللجنة تترافع عن الطبقات الشعبية، وصادقت على عدد من القوانين والإجراءات الاجتماعية المتعلقة بكوفيد19، مشددا على أن الشعب المغربي ذكي، ويعرف أن نواب الأمة، ساهموا في تنزيل مختلف الإجراءات المتعلقة بمواجهة تداعيات كورونا، وغيرها.

وانتقد عضو الفريق المغالطات التي تلف النقاش حول الجمع بين تعويضات المنتخبين، معتبرا أن هذا الأمر يحتاج إلى شرح وتوضيح، موضحا أن عددا من رؤساء الجماعات أو النواب البرلمانيون الذين يعملون كمحامين أو أطباء أو موثقين أو مدراء شركات، متاح لهم مواصلة عملهم بعد مهامهم الانتدابية، وهو ما ليس متاحا لغيرهم ممن يتولون مهام انتدابية، ويقومون بمهام معروفة.

وقال إن الحق يصدح في وجه التدليس والمغالطات، منتقدا في سياق آخر عقد جلسات استماع من طرف البعض، مع من يُسمون بالمؤثرين، في وقت لا يتم فيه الاستماع لمن يناضل ويحظى بتصويت عشرات الالاف من المواطنين، ولا يتم الاستماع لرؤساء الجماعات ورؤسات مجالس الجهات والنواب البرلمانيون.