اقشيبل يدعو إلى تنزيل برنامج التقليص من التفاوتات الترابية والاجتماعية

أكد نور الدين اقشيبل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لسنة 2020، في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه قطاع الطرق والمنشآت الفنية، في تحقيق الاستقرار والسلامة، وفي استشعار المواطنين للعدالة المجالية. وسجل اقشيبل بإيجابية، حجم المجهود الذي يبذل من قبل وزارة التجهيز والنقل، والذي يترجمه حسب المتحدث، تطور الرصيد الطرقي بالمغرب، بعد أن بلغ 57 ألف و334 كيلومتر، منها 44 ألف و215 كيلومتر معبدة، إضافة إلى تطور نسبة حالة الطرق التي توجد في وضعية حسنة، التي بلغت نسبة 60.9 في المائة سنة 2018. كما سجل بارتياح، مواكبة الحكومة للتطور المسجل في النقل الطرقي بجميع أصنافه، واستمرارها في مواصلة البرنامج المتعلق بمنحة تجديد وتكسير المركبات، وكذا مواصلة جهودها للنهوض بالنقل الطرقي وتحسين منظومته وتعزيز حكامته، إضافة إلى مجهوداتها لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، من خلال تنزيل القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. ونبّه عضو الفريق إلى اشكال يُطرح أمام العديد من الأقاليم حول وضعية المنشآت المغمورة والمتهالكة، مشيرا إلى أنها سجلت تزايدا كبيرا بلغ 84 منشأة في ظرف سنة، ومنها قنطرة "سبو" التي تربط بين فاس وقرية بامحمد، والتي أصبحت تشكل خطرا، على حد تعبيره. ودعا اقشيبل الأطراف المعنية بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، إلى الاشتغال على تحسين صورة القطاع، وتنزيل برنامج التقليص من التفاوتات الترابية والاجتماعية، "حتى يشعر المواطنون أن حقهم في الولوج إلى جميع الخدمات، هو حق يضمنه لهم الدستور في إطار العدالة المجالية".