اجتماع مكتب مجلس النواب ليوم الخميس 22 نونبر 2018.

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 22 نونبر 2018 برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، وقد تضمن جدول الأعمال مواضيع تتعلق بالمراقبة والتشريع والعلاقات الخارجية.

وفي مستهل هذا الاجتماع سجل أعضاء المكتب، في نطاق التقييم الأسبوعي والدوري لعمل المجلس، ما عرفته المحطة الخاصة بدراسة مشروع القانون المالي والمصادقة عليه من أهمية تجلت من خلال الحوار الجاد والنقاش المعمق الذي عرفته اللجن الدائمة سواء في نطاق المناقشة العامة لمشروع القانون المالي ودراسة فصوله بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أوفي إطار دراسة مشاريع الميزانيات الفرعية بمختلف اللجن الدائمة.

وقد سجل هذا النقاش والحوار نتائج ملموسة انعكست على مضامين مشروع القانون المالي في العديد من مقتضياته ذات الطابع المالي والاقتصادي والاجتماعي.

وبالموازاة مع استحضار إيجابيات هذه المرحلة الهامة من السنة التشريعية أبدى أعضاء المكتب العديد من الملاحظات تتعلق بحسن تدبير الزمن وعقلنته وخلق مناخ يساعد على الحضور المكثف لأعضاء المجلس وكافة أعضاء الحكومة عبر آليات إجرائية تتسم بالفاعلية والنجاعة وتعزز من أجواء الحوار المسؤول الهادف بين المجلس والحكومة.

وبالموازاة مع ذلك، وفي إطار علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، أكد مكتب المجلس على ضرورة وأهمية التأصيل الدستوري والإجرائي لهذه العلاقة عبر نقاش دستوري منفتح في إطار مبدأ فصل السلط وتعاونها وتكاملها.

وبخصوص موضوع المراقبة حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة يوم الإثنين 26 نونبر 2018 وذلك في محورين اثنين يتعلق الأول بالاتحاد المغاربي والثاني بالإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال.

وبخصوص التشريع قرر مكتب المجلس عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018 تخصص للدراسة والتصويت على مجموعة من النصوص ذات الطابع الاقتصادي والمالي والقضائي والاجتماعي وذلك من خلال جلستين، تخصص الأولى للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين الجاهزة وتخصص الثانية لمشاريع القوانين.

كما اطلع المكتب وأحال على لجنة الخارجية مجموعة من مشاريع القوانين بالموافقة على مجموعة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة المغربية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة وبعض المنظمات الإقليمية، ويتعلق الأمر بالاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي مع بوركينافاسو واتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.

كما أحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية وعلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المشروع المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص.

وبخصوص العلاقات الخارجية، قرر مكتب المجلس المشاركة في العديد من التظاهرات الدولية ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ولجنة القضايا السياسية والديمقراطية التابعتين للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاجتماع البرلماني بمناسبة الدورة 24 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ.