تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

اجتماع مكتب مجلس النواب ليوم الخميس 21 يونيو 2018.

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس 21 يونيو برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، وقد تضمن جدول الأعمال مواضيع  تتعلق بالإعلام والتواصل البرلماني وتحديد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 25 يونيو والتشريع وتقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة لسنة 2017، وبرامج تفعيل خطة عمل المجلس وتفعيل الهيكلة الإدارية وموضوع إحداث مركز الأبحاث والدراسات البرلمانية وموضوع النموذج التنموي الجديد والعلاقات الخارجية.

بخصوص موضوع الإعلام البرلماني:

تدارس مكتب المجلس موضوع تعزيز برامجه التواصلية مع الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة، كما ذكر بأهمية المقتضيات الجديدة التي نص عليها النظام الداخلي مؤكدا على أهمية الجهود التي تبذلها وسائل الإعلام المختلفة في نقل أنشطة المجلس بمهنية ومصداقية لعموم المواطنات والمواطنين.

كما استحضر بالموازاة مع ذلك ما تنشره بعض المواقع والصحف من أخبار تمس أعضاء المكتب وصورة المجلس، وتعمل على ترويج مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وتعزيزا لدوره التواصلي والإعلامي، سيقوم المكتب باتخاذ كافة الوسائل المتاحة للرفع من منسوب التواصل مع مختلف وسائل الإعلام وتكريس سياسة الانفتاح وتوفير المعلومات الرسمية لكافة المهتمين بالعمل النيابي.

وبخصوص موضوع المراقبة الأسبوعية للحكومة:

 ثمن مكتب أهمية الموضوعات التي يثيرها السيدات والسادة النواب، من منطلق انشغالاتهم ومسؤوليتهم الوطنية، مؤكدا أن هذه الجلسات يحكمها منطق التعاون بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية ومنطق أسئلة أعضاء المجلس وأجوبة الحكومة.

كما يعتبر مكتب المجلس أن تقييم مضمونها وإصدار أحكام بشأن هذه الأسئلة المثارة من قبل إحدى الإدارات التابعة للحكومة أمر مجانب للصواب مع تأكيد الحرص على أهمية تجاوز هذه الممارسات في إطار الحوار والتعاون بين المجلس والحكومة.

بخصوص جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 25 يونيو:

حدد مكتب المجلس جدول أعمالها ببرمجة القطب الاقتصادي والاجتماعي، كما اطلع وأحال على الحكومة مجموع الطلبات المتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ في نهاية الجلسة والتي تؤطرها المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تتعلق موضوعاتها بقضايا تخص التعليم والفلاحة والاقتصاد والرياضة وبعض القضايا الاجتماعية المختلفة.

بخصوص التشريع:

جدد مكتب المجلس حرصه على ضرورة عقد الجلسة الشهرية المخصصة لمقترحات القوانين، كما استحضر مختلف الآليات الكفيلة بالرفع من حصيلة مجلس النواب على مستوى المبادرة النيابية.

كما اطلع مكتب المجلس على نشاط أعمال اللجن التشريعية والرقابية وتقدم دراسة النصوص المحالة عليها.

وبخصوص تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة:

اعتبارا للتجربة التأسيسية لهذا النوع من الممارسة ومن منطلق حرص مكتب المجلس على التنزيل السليم لمقتضيات الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومواد النظام الداخلي لمجلس النواب الواردة في الجزء الثامن منه، قرر عقد يوم دراسي في الموضوع يسند أمر تنظيمه للجنة منبثقة عن مكتب المجلس ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتنسيق وتعاون مع اللجنة المعنية بمجلس المستشارين وذلك بحضور فعاليات مهنية وحقوقية وأكاديمية.

بخصوص تفعيل خطة عمل المجلس والهيكلة الإدارية ومركز الأبحاث والدراسات المحدث بموجب النظام الداخلي ومشروع النموذج التنموي الجديد فقد أسند مكتب المجلس مهمة إعداد أوراق منهجية والمساطر الإجرائية للتفعيل إلى لجن منبثقة عن المكتب مع تحديد آجال تقديم خلاصات أعمالها في إحدى اجتماعات المكتب المقبلة.

وبخصوص العلاقات الخارجية:

في إطار أنشطة الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي، قرر مكتب المجلس المشاركة، عبر ممثل الشعبة الوطنية في هذه الجمعية، في أعمال الدورة 98 لندوة زوز-روث الثامنة للجمعية والتي ستعقد في الفترة ما بين 27 و29 يونيو الجاري بمقدونيا.