اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لدراسة مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا يوم الثلاثاء 1 رجب 1444 الموافق لـ 24 يناير 2023، خصص لدراسة مشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، وذلك برئاسة السيد محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وحضور السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
في مستهل هذا الاجتماع، قدم السيد الوزير المنتدب عرضا ذكر من خلاله بالمنهجية المعتمدة لإصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية والمرتبطة أساسا بالمقاربة التشاركية المرتكزة على التنسيق والالتقائية في إدارة الإصلاح.
فضلا عن ذلك، قدم أهم المستجدات المضمنة بمشروع مرسوم الصفقات العمومية الذي تم عرض مشروعه الاولي ومناقشته خلال يوم دراسي عقدته لجنتا المالية بالبرلمان بتاريخ 27 أبريل 2022، والتي من بينها ما يلي:
- تعزيز الأفضلية الوطنية؛
- دعم القيمة المضافة المحلية؛
- تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والناشئة المبتكرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين؛
- اعتماد أساليب جديدة للمشتريات العمومية وتبسيط المساطر؛
- تحسين مساطر تقييم العروض المالية؛
- تعزيز الحكامة وتكريس التدبير القائم على النتائج؛
- تعزيز الشفافية وتوفير المعلومة المتعلقة بالصفقات العمومية؛
أما فيما يخص مضامين مشروع قانون قيد الدراسة، فقد تناول السيد الوزير المنتدب الحديث عن توسيع مجال تطبيق المنظومة الموحدة للصفقات العمومية ليشمل كافة الهيئات العمومية ذات طابع إداري والتي تستفيد من أموال عمومية، مع تذكيره بالإصلاحات التي عرفها مرسوم الصفقات العمومية منذ سنة 2013، مع عرضه الأهداف المتوخاة من اعتماد منظومة موحدة لهذه الصفقات.
إلى جانب ذلك، فقد أشار السيد الوزير المنتدب إلى الهيئات العمومية المقترح إخضاعها لمرسوم الصفقات العمومية والمتعلقة ب 217 مؤسسة عمومية، و29 شخصا اعتباريا، وتأكيده وضع قائمة الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام بموجب مرسوم.
ليختم عرضه بالإجراءات المسبقة والمواكبة لتنزيل مضامين الإصلاح في شموليته. وداخل نفس الاجتماع فتح السيد رئيس اللجنة باب المناقشة أمام السيدات والسادة النواب الذين أجمعوا على تثمين المبادرة الحكومية واعتماد المقاربة التشاركية لإصلاح الترسانة القانونية التي من بينها إصلاح منظومة الصفقات العمومية، فيما نوه جانب أخر بمقتضيات هذا المشروع الذي يعد ثورة حقيقية في مجال تدبير الصفقات العمومية.
هذا، وطالب بعض السيدات والسادة النواب، تحديد مجال المراقبة واستبدال عبارة الجماعات المحلية بالجماعات الترابية، واقترحوا وضع مدونة خاصة تتعلق بالصفقات العمومية.
في معرض جوابه، أكد السيد الوزير المنتدب على أن المنهجية المعتمدة في إشراك المؤسسة البرلمانية وكذا المجتمع المدني، الهدف منها تجويد الترسانة القانونية واستكمال الاصلاحات المرتبطة بمنظومة الصفقات العمومية وتوحيدها، تماشيا مع التوجهات الملكية السامية لتشجيع الاستثمار.
وفي نفس الاجتماع، قدم السيد الوزير المنتدب مواد مشروع قانون المتحدث عنه، وفتح بعدها السيد رئيس اللجنة باب المناقشة التفصيلية لذات مشروع قانون أمام السيدات والسادة النواب، حيث تساءل البعض عن سبب غياب قائمة المؤسسات العمومية المرفقة بقانون المالية والمعايير المعتمدة لوضع القائمة المذكورة، فيما طالب آخرون إعادة النظر في الاختصاصات الموكولة لرئيس الجماعة، كما وعرفت المناقشة التفصيلية الوقوف عند بعض المصطلحات المدرجة بمشروع القانون قيد الدراسة.
جوابا على ملاحظات وتساؤلات السيدات والسادة النواب، أكد السيد الوزير على أن قائمة الأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة لقانون العام ستحدد بمرسوم مشيرا إلى إمكانية توضيح المصطلحات من خلال التعديلات التي ستتقدم بها الفرق والمجموعة النيابية وتأكيده المسؤولية الكاملة لرئيس الجماعة عند ممارسته للصلاحيات الموكولة له طبقا للقانون.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على وضع التعديلات بمشروع قانون رقم 54.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى في نهاية الأسبوع الجاري.