اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للاستماع إلى عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2023 -
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأربعاء27 ذي الحجة 1443 هـ الموافق ل 27 يوليوز 2022 اجتماعا، برئاسة السيد محمد شوكي رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، خصص للاستماع إلى عرض حول تنفيذ ميزانية سنة 2022 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 و البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوا ت القادمة .
افتتح السيد رئيس اللجنة الاجتماع ، بكلمة ترحيب للسيدة الوزيرة وبالسيد الوزير المنتدب، وذكّر بموضوع الاجتماع الذي يأتي في إطار المادة 207 من النظام الداخلي لمجلس النواب و تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، التي تنص على عرض للوزير المكلف بالمالية قبل 31 يوليو من كل سنة بخصوص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية يتضمن في محاوره تطور الوضعية الاقتصادية على المستوى الدولي والوطني ، وتقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو والتوقعات الختامية ، والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية والبرمجة الميزانيتين الإجمالية لثلاث سنوا ت القادمة 2023 -2025 ;وأشار أن هذه الجلسة ستعرف العرض والمناقشة وفق مقتضيات النظام الداخلي.
في عرضها تناولت السيدة الوزيرة المحاور التالية :
تطور الوضعية الاقتصادية، لا من حيث السياق الدولي و الاقتصاد الوطني، وما يتعلق بتنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2022.والتوقعات الختامية، في المحور الثالث تطرقت إلى البرمجة الميزانياتية المالية لثلاث سنوات القادمة 2023-2025.
وأبرزت من خلال هذه المحاور تباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي لسنة 2022 مع عدم وضوح الرؤية وشكوك كبيرة في التوقعات بسبب الوضعية الجيوسياسية الحالية، بسبب الصراع الروسي الاوكراني ، وارتفاع أسعار المواد الأولية وارتباك سلاسل الإمدادات العالمية ، مع تسجيل وضعية تضخم غير مسبوق عالميا. أما النشاط الاقتصادي الوطني فما ميز تطوره فهو التضخم غير المسبوق نتيجة العوامل الخارجية مع ندرة التساقطات المطرية وانخفاض محصول الحبوب في المقابل سجل انتعاش لقطاعي السياحي والنقل ، و تسارع وتيرة القروض الممنوحة في ظل تحسين تمويل الاقتصاد.
وبلغة الأرقام أبرزت السيدة الوزيرة وضعية مختلف القطاعات والتي اختلف تطور نشاطها من قطاع إلى آخر. حيث عرف محصول الحبوب نقص كبير ب 69% في حين سجلت بعض القطاعات نتائج إيجابية كما هو الحال للصيد البحري والسياحة والنقل والقطاع المعدني.
من حيث المؤشرات الماكرو اقتصادية وفي عرض السيدة الوزيرة تبين أنه من المتوقع أن ينحصر نمو الاقتصاد الوطني سنة 2022 في 1.5 % ، عوض 3.2 % المتوقعة في قانون المالية، ومن حيث معدل التضخم فمن المنتظر أن يتجاوز 5.3 %خلال سنة 2022 مقابل 1.4 في 2021 .
أما معدل البطالة فرغم انخفاضه ب0.4 نقطة على المستوى الوطني فيضل مرتفعا بالنظر إلى ما سجل في الفصل الأول من سنة 2020قبل الأزمة .و بخصوص عجز الميزان التجاري فقد ارتفع بنسبة 36.9 % نتيجة ارتفاع أسعار المواد الطاقية ب 104% والحيوي ب 43%، في المقابل تم تسجيل تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 60.2 % ، بحكم التطور الإيجابي للصادرات خاصة مبيعات الفوسفاط ومشتقاته.
من جانب أخر أفادت السيدة الوزيرة بعض الإيجابيات رغم الظرفية الصعبة التي تعرفها بلادنا، كما هو الحال بالنسبة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والتي تعرف ارتفاعا بنسبة 50% ،وانتعاش لعائدات السياحة ب 173 % وارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 10.8% وبالمستوى الجيد للاحتياطات عرف تغطية حوالي 6 أشهر من الواردات مع تسجيل استقرار السعر الصرف داخل نطاق المحدد ب 5%، مما يعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في متانة الاقتصاد الوطني. كما تم تسجيل تطور في الصادرات وعلى الخصوص الفوسفاط والمهن العالمية.
أما بخصوص توقعات نهاية 2022 أكدت السيدة الوزيرة أنه من المنتظر أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات بـ 5 % من الناتج الداخلي الخام نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري.
في المحور المتعلق بتنفيذ قانون المالية 2022 خلال الستة الأشهر الأخيرة، تبين جليا ارتفاع المداخيل الجبائية مع تحسين للمداخيل غير الجبائية بسبب آليات التمويل المبتكرة حيث سجلت المداخيل تحسنا بحوالي 28 مليار درهم ، أي بزيادة 16,9 % يعزى لتحملات نفقات المقاصة بـ 12 مليار، وعرفت الإصدارات برسم الاستثمار تطور بـ 24,4 % وصلت نسبة الإنجاز 50,7 %.
كما أظهرت الحصيلة انخفاض عجز الميزانية بمبلغ 11 مليار درهم ويمثل هذا العجز في 25 % من المستوى المتوقع برسم قانون المالة، وبخصوص التوقعات و بالنظر إلى النتائج المحصلة في سنة 2022، من المنتظر أن يستقر عجز الميزانية في 5,3 % من الناتج الداخلي الخام أي حوالي 73 مليار درهم بفضل التحسن المرتقب للمداخيل.
ومن المتوقع أيضا أن ترتفع نسبة المديونية إلى حوالي 70 % من الناتج الداخلي مقابل 69 % في 2021.
وفي آخر عرضها تطرقت السيدة الوزيرة إلى البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2023-2025، بفرضيات تهم محصول الحبوب، وسعر البوتان وسعر البترول وسعر الصرف ونسبة معدل التضخم، مع ملاحظة تدقيقها وفق تطور المعطيات المرتبطة بتداعيات الأزمة.
همت التوقعات أيضا نمو الناتج الداخلي الخام في السنوات الثلاث القادمة، والذي من المنتظر أن يعرف 1,5 % في 2022، ومتوقع أن يصل إلى 4,5 % في 2023 و3,7 % في 2024، و3,8 % في 2025. أما بخصوص مديونية الخزينة فمن المتوقع أن تسجل 69,8 % من الناتج الداخلي الخام في 2022 و 70,1 % في سنة 2023، و70,5 % في 2024، و70,3 % في 2025. مع ضرورة اتخاذ إصلاحات وإجراءات تمكن من تعبئة مواد إضافية لبلوغ الأهداف.
بعد ذلك ، فتح السيد الرئيس باب المناقشة العامة والتي ثمن من خلالها السيدات والسادة النواب عرض القيم الذي تم الاستماع إليه، كما نوهوا بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والمالية والأطر العاملة بها وعلى رأسهم السيد الوزير المنتدب، وحرص اللجنة على تطبيق النظام الداخلي، من أجل التواصل المرغوب فيه.
وتناولت مداخلات السيدات و السادة النواب، الإكراهات الحالية وصعوبة الفرضيات الممكن اتخاذها في ظل الضبابية وعدم اليقين، بسبب المناخ الدولي السلبي والعجز البنيوي الذي يعيشه المغرب، وضرورة اعتماد فرضيات واقعية بعيدة على الطموح المفرط.
وأجمع المتدخلون أغلبية ومعارضة على ضرورة تعبئة كل الجهود والبحث على الحصول الممكنة ليحمل قانون المالية المقبل إيجابيات واضحة وآثار إيجابية على المواطنين مع حث الحكومة على ضرورة اعتماد آليات جديدة للتواصل، في إطار الوضوح والشفافية تجاه المواطنين ، وأن تكون لها إجابات على انتظاراتهم في ظل الوضعية الحالية ، والتضخم غير المسبوق المتصل بتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
كما ان الميزانية المقبلة يجب أن تراعى فيها حكامة الواردات ودعم الصادرات، ومساهمة فعالة للشركات الكبرى في ظل مقتضيات أحكام الدستور خاصة الفصل 39و 40 منه والذي ينص على المساهمة حسب القدرة، مما يستدعي القيام بتعديلات في هذا الصدد، مع اعتماد أولويات لترشيد النفقات وضرورة إعادة النظر في أولويات البرنامج الحكومي من حيث التنفيذ وترك قانون المالية مفتوح للنقاش الجاد الذي يفضي إلى تحقيق ازدهار البلاد وتحقيق المصلحة العامة ومراعاة وضعيات الفئات الهشة والفقيرة إلى جانب الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
أشار المتدخلون أن الحكامة المعتمدة يجب أن تبنى على المقاربة التشاركية والتشاور والحوار المفتوح البناء والتواصل الدائم مع المؤسسات والمواطنين وجميع الفعاليات.
وفي مداخلاتهم أعرب السادة النواب على ضرورة تقييم الآثار متسائلين عن ما جاءت به الحكومة في فرضيات وما حققته من مداخيل خلال الأزمة دون ان يكون لها آثار على المواطنين، مشيدين في نفس الوقت عن بعض الإجراءات المتخذة سواء في دعم المهنيين أو المقاصة أو الحفاظ على سيادة المملكة والتوازنات الماكرو اقتصادية، وداعين الحكومة بالمقابل إلى تنزيل قانون الإطار للإصلاح الضريبي وقانون الإطار للمؤسسات العمومية بشموليته، وضرورة ابتكار حلول ناجعة لتوسيع الوعاء الضريبي دون اللجوء إلى التضريب المفرط لنفس الفئات.
كما ناقش السادة النواب جميع المؤشرات المعتمدة والمتوقعة داعين إلى الحذر ودون اعتماد الطموح المفرط ، صاحبتها ضرورة إبداع الحلول للتخفيف على الطبقة الهشة ورفع مساهمات الشركات الكبرى بتدابير جبائية في قانون المالية، مع إمكانية خلق تدابير مؤقتة خاصة بالأزمات والتواصل الصريح والواضح مع المواطنين مع تدقيق الأرقام والمؤشرات.
في معرض جواب السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية على تساؤلات السيدات والسادة النواب، أشادت بمستوى المداخلات، وثمنت المناقشة والاقتراحات المقدمة والملاحظات حول الوضعية الحالية، موضحة أنه بالرغم من الأزمات التي تطرح اليوم على الساحة الدولية والوطنية فإن المغرب تمكن بالحفاظ على التوازن المالي بالتدبير السليم الذي مكن من الرفع من المداخيل واعتماد تمويلات مبتكرة ومجهود في ضبط آليات المالية العمومية، مع توجه نحو تحسن في المؤشرات والحفاظ على النفقات الجارية في حدودها باستثناء المقاصة.
كما رافقت هذه الإجراءات تدابير الأوراش الكبرى والبقاء بالقرب من المواطن بتخصيص ما يلزم من رصيد مالي لتمكين المواطنين من الماء الصالح للشرب، والحفاظ على السيادة المالية للبلاد بالمصداقية، والاستفادة من الفرص المتاحة وهو ما أشادت به المنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وبخصوص الفرضيات أفادت السيدة الوزيرة أن هناك منهجية معتمدة من قبل الوزارة في إعداد هذه الفرضيات، وذلك بالاعتماد على رؤية الخبراء والمؤسسات المختصة. موضحة بذلك أن الرؤية الاستشرافية اليوم تشوبها ضبابية وعدم اليقين ليس في المغرب فقط، وإنما في جل دول العالم.
كما وافقت رأى المتدخلين في كون التواصل يقتضي مجهودات أكثر بآليات جديدة فعالة تروم الوضوح والشفافية، ووعي الحكومة بذلك إلى جانب المعاناة التي تعيشها الفئات الهشة والتي تقتضي إعادة النظر في صندوق المقاصة بالدعم المباشر، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل التي كانت محطة يوم دراسي لهذه الوزارة مع لجنتي المالية بالبرلمان.
وأكد السيد الوزير المنتدب بدوره أن التفكير ينصب على فرض ضرائب تضامنية على مجموعة من القطاعات التي تحقق رقم معاملات كبيرا، في إطار تضامنها مع الفئات الهشة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم والمغرب، وذلك كأول تنزيل للقانون الإطار المتعلق بالسياسة الجبائية. مضيفا أن عائدات هذه الضرائب التضامنية ستستفيد منها الفئات المحتاجة، وأشار أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيعرف حضور البعد الاجتماعي من خلال تنزيل الورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وأوضح أن حاملي بطاقة “راميد” سيعفون من أداء الاشتراكات الشهرية، بالمقابل سيخصص حوالي 9 ملايير درهم سنويا من ميزانية الدولة.