ابراهيمي يبرز أسباب تصويت "العدالة والتنمية" بالايجاب على "قانون مالية 2020"

أكد الدكتور مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الفريق سيصوت على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالإيجاب، وذلك لأنه يكرس التوجه الاجتماعي والاهتمام بالطبقة الفقيرة والهشة ومساعدتها، وليوسع الطبقة المتوسطة ويشجع الاستثمار. جاء ذلك في مداخلة الفريق خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب يوم الأربعاء 13 نونبر 2019، خُصصت لتقديم تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020. وشدد رئيس الفريق في المداخلة ذاتها، على أن نجاح أي نموذج تنموي، رهين بإعادة الاعتبار للمواطن كلبنة أساسية لبناء المستقبل، بالإنصات إلى مطالبه والاستجابة لحاجياته الدستورية والحيوية، من تعليم وتطبيب وتشغيل وسكن لائق، واعطائها الأولوية الوطنية اللازمة، مشيرا الى أن مشاريع قوانين المالية ما هي إلا محطة سنوية، تختزل مناقشة التوجهات العامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الموجهة إلى خدمة هذا المواطن، لتنزيل محتويات البرامج الحكومية، وترجمة تلك الانتظارات بالاهتمام بالفئات الهشة وتوسيع الطبقة المتوسطة وتعزيز العدالة المجالية ومعالجة اختلالات التوازن الاجتماعي والفوارق المجالية. ودعا رئيش الفريق الى أن تكون الإدارات والمؤسسات في خدمة المواطن، بالرفع من جودة خدماتها وفعاليتها، وتطوير حكامتها، لتوفر له شروط المنافسة الشريفة والعادلة، وتضمن له تكافؤ الفرص وحرية المبادرة، وتقطع مع منطق الريع والزبونية، معتبرا أن ذلك لن يتحقق إلا بالتشبث القوي بالخيار الديمقراطي، وتكريس دولة الحق والقانون. النص الكامل لمداخلة الفريق