أكد الدكتور مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن موقف الفريق من تعيينات رئيس المجلس، بهيأة ضبط الكهرباء، والمعبر عنه في بلاغي مكتبه ليومي 16 غشت 2020 و10 شتنبر 2020، أملاه الحرص على التنزيل السليم والديمقراطي للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة، للتعيين في هيآت الحكامة، والرغبة الأكيدة للفريق في إعمال المعايير والمبادىء المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمجلس، والمتعلقة بالتمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية.

وأضاف رئيس الفريق، في بلاغ توضيحي، ردا على مقال نشرته إحدى الجرائد الوطنية، اتهمت فيه الفريق بالهجوم وبالابتزاز لترسيم موظفين بإدارته، أن الفريق وهو يتخذ هذا الموقف، لم يجعل في حسبانه إلا المصلحة العامة، والمساهمة الجادة في التنبيه للمخالفات والانزلاقات والتجاوزات، التي شابت عمليات التعيين  في مؤسسات وهيآت اخرى، والتي ما فتئ الفريق، حسب البلاغ، يعبر عن رفضه لمنطقها في الاجتماعات الرسمية، مشيرا إلى أن الفريق كان يأمل أن يتم الترفع عن هذا المنطق، لصالح منطق يعزز مكانة مجلس النواب ويُحسّن من صورته لدى الرأي العام.

وتابع رئيس الفريق في البلاغ التوضيحي نفسه، إن إدارة فريق العدالة والتنمية، تتشكل من موظفين عموميين، يزاولون مهامهم وفق وضعيات إدارية يؤطرها النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وموظفات مجلس النواب، بدون تمييز او امتياز  في الالحاق او الترقية او اي من الوضعيات الادارية الاخرى عن باقي موظفي المجلس، وأنه لا علاقة لاداريي الفريق بالتدبير السياسي لهذا الاخير، مشددا على أنمكتب الفريق لا يمكن أن يسمح باستغلال وضعية عدد من موظفي إدارة الفريق، الذين يوجدون في وضعية إلحاق كما يؤطرها القانون، من أي طرف، بإقحامهم في مواضيع بعيدة عنهم ولا علاقة لهم بها، أو يجعل هذا الموضوع ورقة ضغط أو ابتزاز للفريق، تتعلق بموقفه الثابت من الخطأ السياسي والدستوري والقانوني في التعيين بهيأة ضبط الكهرباء.

كما أكد رئيس الفريق أن عملية التعيين في هيآت الحكامة المنصوص عليها في الدستور، لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها، بعملية الإلحاق أو الإدماج بإدارة مجلس النواب، بالنظر لاختلاف النصوص القانونية المؤطرة لكلتا العمليتين، مبرزا أن الفريق يدبر عملية الإلحاق لإدارته بناء على المقتضيات القانونية المعمول بها بمجلس النواب، وذلك بعد مباراة انتقاء يفتحها في وجه العموم بإعلان ينشره على موقعه الاليكتروني، وتشرف عليها لجنة مختصة، مضيفا أن ممثلي الفريق في مكتب مجلس النواب، مشهود لهم بالدعوة الصريحة والدائمة، للتقيد بالقوانين الجاري بها العمل في كل العمليات التي تتعلق بتدبير الموارد البشرية بالمجلس، وفق مبدأ تكافؤ الفرص ووفق معايير صارمة تجعل الحاجة الحقيقية لإدارة المجلس فوق كل اعتبار.

 وفيما يلي النص الكامل لتوضيح رئيس الفريق:

بلاغ توضيحي لرئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب

 نشرت إحدى الجرائد الوطنية، في عددها ليوم الاثنين 14 شتنبر 2020، خبرا، عنونته بـ"البيجيدي يساوم المالكي لترسيم ملحقي الحزب".

وحيث إن المقال وصف موقف فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من التعيينات التي أقدم عليها السيد رئيس المجلس في هيأة ضبط الكهرباء، بالهجوم وبالابتزاز لترسيم موظفين بإدارة الفريق، ملحقين لدى إدارة مجلس النواب، فإني أؤكد على ما يلي :

إن موقف فريق العدالة والتنمية من تعيينات السيد رئيس المجلس، بهيأة ضبط الكهرباء، والمعبر عنه في بلاغي مكتبه ليومي 16 غشت 2020 و10 شتنبر 2020، أملاه حرص الفريق على التنزيل السليم والديمقراطي للمقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة، للتعيين في هيآت الحكامة، والرغبة الأكيدة في إعمال المعايير والمبادىء المنصوص عليها بالنظام الداخلي، والمتعلقة بالتمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية، بعد استشارة رؤساء الفرق النيابية واعضاء مكتب المجلس، كما نص على ذلك قرار   المحكمة الدستورية، بعيدا عن منطق الترضيات الحزبية، وذلك بهدف تطعيم هذه المؤسسات والهيآت بكفاءات وطنية قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها .

إن الفريق وهو يتخذ هذا الموقف، لم يجعل في حسبانه إلا المصلحة العامة، والمساهمة الجادة في التنبيه للمخالفات والانزلاقات والتجاوزات، التي شابت عمليات التعيين  في مؤسسات وهيآت اخرى، والتي ما فتئنا نعبر عن رفضنا لمنطقها في الاجتماعات الرسمية، وكنا على أمل أن يتم الترفع عن هذا المنطق، لصالح منطق يعزز مكانة مجلس النواب ويُحسّن من صورته لدى الرأي العام.

إن إدارة فريق العدالة والتنمية، والتي تتشكل من موظفين عموميين، يزاولون مهامهم وفق وضعيات إدارية يؤطرها النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لموظفي وموظفات مجلس النواب بدون تمييز او امتياز  في الالحاق او الترقية او اي من الوضعيات الادارية الاخرى عن باقي موظفي المجلس، و لا علاقة لاداريي الفريق بالتدبير السياسي لهذا الاخير، ولا يمكن لمكتب الفريق أن يسمح باستغلال وضعية عدد من موظفي إدارة الفريق الذين يوجدون في وضعية إلحاق كما يؤطرها القانون، من أي طرف، بإقحامهم في مواضيع بعيدة عنهم ولا علاقة لهم بها، أو يجعل هذا الموضوع ورقة ضغط أو ابتزاز للفريق تتعلق بموقفه الثابت من الخطأ السياسي والدستوري والقانوني في  التعيين بهيأة ضبط الكهرباء.

إن عملية التعيين في هيآت الحكامة المنصوص عليها في الدستور، لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها، بعملية الإلحاق أو الإدماج بإدارة مجلس النواب، بالنظر لاختلاف النصوص القانونية المؤطرة لكلتا العمليتين، رغم أن الفريق يدبر عملية الإلحاق لإدارته بناء على المقتضيات القانونية المعمول بها بمجلس النواب، وذلك بعد مباراة انتقاء يفتحها في وجه العموم بإعلان ينشره على موقعه الاليكتروني، وتشرف عليها لجنة مختصة، بالإضافة إلى كون ممثليه في مكتب مجلس النواب، مشهود لهم بالدعوة الصريحة والدائمة، للتقيد بالقوانين الجاري بها العمل في كل العمليات التي تتعلق بتدبير الموارد البشرية بالمجلس، وفق مبدأ تكافؤ الفرص ووفق معايير صارمة تجعل الحاجة الحقيقية لإدارة المجلس فوق كل اعتبار.

 رئيس الفريق: د. مصطفى ابراهيمي