ابراهيمي : مناقشة مشروع قانون مالية 2020 تأتي في سياق دولي مطبوع بإكراهات التحولات الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية

قال الدكتور مصطفى ابراهيمي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، تأتي في سياق دولي مطبوع بإكراهات التحولات الاقتصادية الجارية، مع انعكاساتها الاجتماعية، على عدة أصعدة وفي عدة دول. ودعا ابراهيمي في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للفريق، يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019، إلى المساهمة الجماعية في توفير ظروف استدامة ما يعرفه المغرب من استقرار، في وقت تعرف فيه دول آخرى مشاكل على مستوى استقرارها. وأوضح أن الفريق سيعمل على أن يكون لقانون المالية لسنة 2020، أثر اجتماعي ملموس، بالنظر إلى انتظارات المواطنين، مشيرا إلى أن هذا القانون، ينبغي أن يُطر بما ورد في خطاب العرش وفي خطاب افتتاح السنة التشريعية، مما يتطلب حسب رئيس الفريق، التعجيل بإخراج النصوص القانونية المؤطرة لعدد من البرامج والمبادرات الاجتماعية، خاصة على مستوى التعليم والصحة والتشغيل، وكذا التفكير في كيفية خلق الثروة وتوزيعها على المجال وعلى الفئات كذلك. من جهة أخرى، جدد رئيس الفريق التعبير عن سعادته بالعفو الملكي على الانسة هاجر الريسوني ومن معها، مبرزا أن هذا العفو خلف ارتياحا لدى الجميع. وتتمة لأشغال الاجتماع الأسبوعي، تابع أعضاء للفريق، إفادات حول مستجدات مكتب مجلس النواب، وحول أخر أشغال شعب الفريق.