ابراهيمي: مطالبة المواطنين بـ"جواز التلقيح" في الشارع العام يمس الحقوق والحريات

انتقد مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مطالبة المواطنين بالكشف عن بطاقة التعريف الوطنية وجواز التلقيح في الشارع العام، معتبرا أن هذه الممارسة تحد من الحقوق والحريات.
جاء ذلك في تعقيب باسم المجموعة، خلال أشغال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب المخصصة للاسئلة الشفهية، ليوم الاثنين 25 أكتوبر 2021.
وقال ابراهيمي في التعقيب ذاته، إن قرار اعتماد جواز التلقيح جاء مفاجئا، ومن خلال بلاغ وليس قانون، كما قامت بذلك عدد من الدول، معتبرا أن منع نائبتين برلمانيتين من ولوج البرلمان بدعوى عدم توفرهما على جواز التلقيح، سابقة خطيرة، مشيرا إلى أنه يمكن منع هاتين النائبتين طيلة الولاية، ما دام أنه لا أحد يعرف متى سينتهي هذا الوباء.
كما انتقد عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، طريقة تدبير عملية التلقيح بالمؤسسات التعليمية، بعد أن تم إخبار الآباء بأن التلقيح اختياري، متسائلا متى سيصل المغرب إلى نسبة 80 في المائة التي قالت وزارة الصحة، أنها هي النسبة التي ستتحقق فيها المناعة الجماعية، رافضا الارتباك الذي يعرفه تحديد الفئات المستهدفة، ومبديا تخوفه من أن توصي اللجنة العلمية بضرورة تلقيح الأطفال من 3 سنوات وما فوق.