ابراهيمي: لهذه الأسباب تطرح صفقات "كورونا" علامات استفهام

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة، في اطار تدبيرها لجائحة كوفيد 19، تطرح علامات استفهام، من حيث عددها، والمبالغ المالية المخصصة لها، ومن حيث عدد ونوعية الشركات التي اسنِدت لها.

وأوضح ابراهيمي، في مداخلته باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية المنعقدة يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، أن هذه الصفقات كلفت حوالي 3 مليارات و300 الف، من صندوق كورونا وكذا من ميزانية وزارة الصحة، وأن عددها بلغ 274 صفقة، أُسندت لـ 112 شركة، من بينها 36 شركة لم تسوي وضعيتها بعد، مشيرا إلى هذه العملية شابتها المحاباة وغياب المنافسة، مبرزا أن اعتماد الصفقات التفاوضية، لا يعني التخلي عن شروط المنافسة وبحث أفضل العروض.

وأضاف ابراهيمي، في الاجتماع نفسه، الذي حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأعضاء اللجنة العلمية لتتبع جائحة كورونا، وخصص لدراسة "مواكبة تطور الوضع الوبائي وخطة التصدي للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهتها"، أن بعض صفقات اقتناء المستلزمات الطبية، لم يتم فيها احترام خصائص هذه المسلتزمات، وأن تدبير الخصاص المسجل في الأوكسيجين، لم يراعي الاليات الافضل لتوفير هذه المادة الحيوية، ومنها اقتناء مولدات الأوكسيجين، وتعميمها على المستشفيات، وتم عوض ذلك، اقتناء الأوكسيجين، بمبالغ كبيرة، تصل الى 24 درهم للمتر مكعب، حسب ابراهيمي، مسجلا تفاوتا بين المستشفيات، في الاعتمادات المخصصة لصفقات كورونا.

وبعد أن نوه بالجهود التي بذلها المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، في مواجهة مخاطر جائحة كورونا، ونجاح حملة التلقيح، ما جعل الوضعية الوبائية بالبلاد متحكم فيها، مقارنة مع دول أخرى، جدد ابراهيمي الشكر والتقدير لجنود الصفوف الامامية من مختلف الفئات والسلطات، وعلى رأسهم الاطر الصحية والتمريضية، الذين توفي منهم حوالي 70 طبيبا وعشرات الممرضين، باعتبارهم كانوا في احتكاك مباشر مع المرضى.

وسجل المتحدث، أن نسبة المساهمة في التغطية الصحية، وفقا للمراسيم المتعلقة بتنزيل الحماية الاجتماعية، لم تنصف فئة الأطباء، باعتبار انها تفوق النسب المعتمدة لفئات أخرى متقاربة من المستقلين وذوي المهن الحرة، ومنهم الصيادلة وجراحي الأسنان.